من بوابة تجريب المجرب والتصحيح بالملوث يسعى البعض في تعز للحديث عن "كتلة تاريخية" في إطار السعي لتشكيل تحالف سياسي جديد، وهو ما يعد تكرارا للكثير من التجارب الفاشلة على مستوى التحالفات السياسية التي أعلنت سابقاً.

ويأتي الحديث عن التحالفات السياسية بالتزامن مع عودت "الطيور المهاجرة" عبدالقادر الجنيد وأحمد محمد علي عثمان للمدينة تعز ولقائهم بقيادات حزبية تنتمي لأحزاب الإصلاح والاشتراكي، وكذا لقائهم بقيادات عسكرية وأمنية.

ومؤخرا أعلن قيادي بالحزب الاشتراكي اليمني بتعز عقدهم لقاء مع "الجنيد" واخر مع أحمد محمد علي عثمان والذين وصلوا تعز في مهمة مريبة.

حيث وصف القيادي لااشتراكي اللقاء بأنه كان لقاءاً مهماً تبادلوا فيه وجهات النظر مع الدكتور عبدالقادر الجنيد، وتم الاتفاق على محددات عامة من شأنها توحيد جهود مختلف القوى المدنية والسياسية في إطار كتلة وطنية تاريخية.

والحديث هنا عن كتلة تاريخية تهدف إلى تفعيل الحراك الجماهيري الشعبي المدني السلمي، وتبني برنامج متكامل يتضمن إصلاحات واسعة على مختلف الصعد، بات اليوم حديثا مستهلكا بعد افشال تجارب عديدة للتحالفات السياسية والوطنية التي تولد بين قوى تختلف في توجهاتها اغلبها مدنية وآخر مليشياوي ، ما يتسبب باختلاف الرؤى ووجهات النظر، وبالتالي أفشل كل هذه التحالفات التي .

وإذا ما عدنا إلى العام 2003، فإننا سنتحدث عن تجربة اللقاء المشترك التي كانت في الجانب النظري تمثل تجربة فريدة في التحالفات السياسية على مستوى الوطن العربي حيث ضمت أحزاب دينية واشتراكية وقومية، غير أنها في الجانب العملي ظلت حبيسة الصف القيادي الأول وكان يظهر فشلها كلما نزلنا إلى القواعد.

وبلاشك فهناك أسباب موضوعية لفشل التجربة منها التباين في الرؤى لمفاهيم الدولة والسلطة والنظام السياسي والاقتصادي وغيره، بالإضافة إلى أن أثر خطاب التكفير الذي مارسه حزب الإصلاح ضد الاشتراكيين والناصريين لا زال حاضرا وبقوة لدى متطرفيه.

افتقد اللقاء المشترك للرؤية السياسية الموحدة، كما افتقد العمل المنهجي الذي يعتمد على البرامج والمشاريع واضحة الملامح والأهداف، ما جعله يبقى مجرد ظاهرة صوتية تتحد في خطابها المطالب بإحداث إصلاحات سياسية في نظام صالح.

ودخل تحالف اللقاء المشترك في حالة موت سريري عقب ثورة 11 فبراير ليموت فعلا مع انقلاب الحوثيين على الدولة في سبتمبر 2014، حيث شهد انقساما بعد تأييد أحزاب الحق والقوى الشعبية للانقلاب الحوثي.

ولأنه لم يتم تقييم وتشخيص التجربة، فقد عمل السياسيون على تكرار الأخطاء بإشهار تحالف سياسي جديد يضم القوى المؤيدة للشرعية بما فيها المؤتمر الشعبي العام واتحاد الرشاد وغيرها من القوى الجديدة تحت اسم التحالف الوطني لدعم الشرعية والذي يعد نسخة مطورة من اللقاء المشترك، وهو ما جعله ينفرط كحبات المسبحة نتيجة عقلية الاستئثار والاستحواذ لقرارات الشرعية من الحزب المتحكم بها.

كانت القوى السياسية في تعز خلال السنوات الماضية وحتى اليوم ترى الفوضى بانها نتاج طبيعي للعبث في بناء مؤسستي الجيش والأمن وكذا عملية الاستحواذ والاقصاء التي ينتهجها حزب الاصلاح المتحكم بقرار الشرعية ، فوضعت له عشرات الرؤى والبرامج للتصحيح ووضع الشرعية ووضع حد لدوامة الفوضى والعنف والدماء في تعز.

وأن ما حصدته وتحصده تعز من جرائم ترتكبها مجاميع المسلحة باسم الجيش والأمن وهي اشبه بالعصابات، فيمن يقودها ويشكلها هي عناصر ذات سوابق إجرامية واستمرارها كل هذه السنوات لتصبح الفوضى الأمنية عنوان للمحافظة.

هذه الرؤية تحولت ألى برنامج مرحلي مزمن للتحالف السياسي لأحزاب تعز بذات كونها المحافظة الوحيده التي يمارس فيها النشاط السياسي بعد انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة ومن ضمن هذه القوى حزب الإصلاح والذي حاول وأد الرؤية قبل اشهارها ولكن توقيع القوى السياسية الأخرى دفعه للموافقته عليها اخرا من باب " التقية " السياسية.

لكنه كان يطمئن حينها الى سيطرته على رأس السلطة المحلية، أيام المحافظ الموالي له علي المعمري ، غير ان الامر اختلف تماما مع قدوم المحافظ أمين محمود بداية العام ٢٠١٨ الذي تبنى هذه الرؤية والاتفاق على أن تكون برنامج عمل للسلطة المحلية وتم جدولتها ومرحلتها.

وهو ما اثار جنون ارباب الفوضى وشعروا بخطورة هذه الرؤية مع تحرك المحافظ الجاد لتنفيذ ، من خلال تشكيل لجنة مهنية من ضباط اكفاء لتقدم الالية تنفيذ المعالجة، و الإجراءات التي شهدتها تعز لتطبيع الحياة، وتسليم عشرات المقرات الحكومية حينها .

حينها استنفرت الجماعة  أوراقها للهجوم ضد المحافظ محمود ، وكانت ابرزها ورقة الجرحى كحق يراد به باطل وهو وقف تنفيذ هذه الرؤية التي كانت تعني موتا حقيقا لوجود الإصلاح في تعز القائم على سيطرته على مؤسسة الجيش والأمن والسلطة المحلية.

وحينها خاض الإصلاح صراعه ضد المحافظ أمين محمود، ويخوض اليوم ايضا صراعه بنفس الاسطوانة متى ما حضرت الدولة يشعر بتهدد مصالحه، ويعمل على منع أي إصلاحات داخل الجيش الذي تحول من مهمة التحرير والدفاع عن المحافظة بمواجهة الحوثي الى التدخل في الجانب الأمني الذي هو وافراده سبب فيها من نهب الاراضي إلى الاستيلاء على الجبايات بعد أن نصب نفسه بديلا عن السلطة المحلية.

وهو ما استمرت عراقيلهم رغم اعلان التحالف الوطني للأحزاب الداعمة للشرعية الذي اشهار فرعه بالمحافظة للتحالف العام الذي اعلن بسيئون وتضمن اشهاره برنامج وقضايا اولوية وملحة لتجاوز العبث والفوضى في المحافظة كانت أبرزها وهي ذات الرؤية للتحالف السياسي السابق لكن قضايها حددت بعشر نقاط انصياع الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوجيهات محافظ المحافظة بعد تمردات عدة لتوجيهاته وكذ اصلاح اختلالات مؤسستي الجيش والأمن، واخلاء المرافق العامة والخاصة من المسلحين، وانهاء الانفلات الأمني ومعالحة ملف الجرحى والشهداء وعودة الخدمات للمواطنين...

لتظل هذه الرؤى والبرامج حبيسة الأوراق بفضل جهود الجماعة في التعطيل وارباك اي تحرك لتنفيذها وهي تحاول اليوم تجميل صورتها السياسية بذرف " دموع التماسيح " على مشهد الفوضى والدم في تعز الذي صنعته وخططت له ودعمته  مع "سبق الإصرار والترصد".كما هي التي استفادت منه لتدخل تعز بفصول من الفوصى المستمرة حتى للحظة

يرى الناشط السياسي أحمد طه المعبقي أن التحالفات والتوافقات بين المكونات السياسية  لاجدوى منها ، مادام هذا التحالف يصب لصالح من يستفرد بالسلطة والثروة والوظيفة العامة على حساب شرائح المجتمع بمكوناته السياسية والمجتمعية".

وبلاشك فإن حزب الإصلاح هو المستفيد الأبرز من هذه التحالفات لتتحمل عنه العبث والفوضى التي يحدثها في المناطق المحررة  كما تشكل له غطاء حماية في ظل تصنيف عدد من الدول لجماعة الاخوان المسلمين كجماعة إرهابية، كما أن الإصلاح وعبر هذه التحالفات يسيطر على نصيب الأسد من السلطة والثروة والوظيفة العامة.

أخيراً استحواذ وتفرد وهيمنة الإخوان المسنودة بالقوة المليشيات في تعز والقرارات التي مكنته من السيطرة والتحكم في قيادة الجيش وكذا الأجهزة الأمنية، كل ذلك تم مواجهتها ورفضها من كل المكونات الحية في المحافظة كما رفضها أبناء تعز ولا ينبغي لجماعة الإخوان وحزبها الإصلاح استنفاذ صبر الناس وتحملهم 8 سنوات بمعركتهم الأهم في مواجهة المليشيات الحوثية باستمرار العبث الإخواني وعدم استقرار الوضع في المناطق المحررة  والاصرار على ملشنة الجيش ورفض الإصلاحات لكل هذه الاختلالات وهي بكل تأكيد لم  ولن تكون في صالح المعركة الأولى للشعب اليمني ضد المليشيات المدعومة من إيران.