تعهدت الحكومة الشرعية بالتعامل بحزم مع تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في اليمن ودول الجوار.

ويأتي ذلك بعد نحو اسبوعين من هجمات مسيرة نفذتها الجماعة المدعومة من ايران على مينائين لتصدير النفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ان مجلس الوزراء برئاسة معين, عبدالملك اطلع في اجتماع له اليوم الخميس على تقارير حكومية حول الخطوات التي تم تنفيذها لحماية مقدرات الشعب اليمني والمصالح الاقتصادية الحيوية، وردع أي تهديدات إرهابية حوثية، وحماية الملاحة الدولية بالتنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب .

واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير النفط والمعادن، حول التحديات التي تواجه القطاع النفطي بسبب التهديدات الحوثية، وآليات التعامل معها، والتدابير اللازمة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الشركات النفطية في اليمن لضمان استمرار سير العمل. 

واعتمد مجلس الوزراء جملة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لإعادة بناء الخطط الحكومية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار تصنيف جماعة الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية "بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية".

واقرت الحكومة اعداد استراتيجية وفق آليات مدروسة تضمن عدم تأثير قرار تصنيف الحوثين منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية.

واكدت الحكومة على ما جاء في خطاب رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، امام مؤتمر القمة العربية بالجزائر، وخصوصا دعوته الى تصنيف جماعي عربي للحوثيين منظمة إرهابية.

وجدد مجلس الوزراء دعوته للمجتمع الدولي الى منع تدخلات النظام الإيراني في شؤون اليمن الداخلية، والزامه بتطبيق القرارات الدولية بحظر منح جماعة الحوثيين السلاح، ودعمها بالمال والإعلام.