جدد النائب العام للجمهورية  توجيهاته إلى نيابة إستئناف تعز بسرعة ارسال ملف قضية الاعتداء على القاضي محمود الصبري والتي اشتهرت بمذبحة الثورة على وجه السرعة إلى الجزائية المتخصصة بعدن.

وسبق أن وجه النائب العام  نيابة الاستئناف بتعز بسرعة ارسال ملف القضية مع المجرمين إلى النيابة الجزائية بعدن إلا أن توجيهاته لم تلقى أي استجابة حتى اللحظة مع استمرار سجن المخطوفين من ابناء القاضي دون الاخذ بالاعتبار أنهم الطرف المعتدى عليهم .

وأعتبر النائب العام للجمهورية الاعتداء على قاضي بسبب عمله من اختصاص النيابة الجزائية المتخصصه بالعاصمة عدن مكرراً طلبه الى نيابة استئناف تعز بسرعة ارسال ملف القضية مع المجرمين الى النيابة المتخصصه الجزائية بعدن واطلاق سراح المخطوفين كونهم المعتدى عليهم الى منزلهم 

وكانت عصابة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا إعتدت في 21 سبتمبر على القاضي وقتلت ابنه نائف محمود ومحاصرة البيت والاعتداء عليها بطريقة همجية بسبب رفض القاضي تعديل حكم.

وسبق وان تعرض القاضي محمود عبدالله ابراهيم للتهديد من قائد تلك العصابة بالقتل هو او ابنه ورفع القاضي حينها شكوى الى نيابة الاستئناف موضح لهم تلقيه تهديد بسبب مخاطر الوظيفة وانه معرض، للخطر هو واسرته وبيته مرجعاً ذالك لرفضه تعديل حكم الى اعدام نزولاً عند رغبة العصابة المسلحة

وحينها وجه رئيس استئناف تعز، بسرعة تشكيل فريق من الشرطة والبحث الجنائي لجمع الاستدلالات في الواقعة كون القضية تمس قاض تعرض للتهديد بسبب وظيفته وموقعة الوظيفي واكد على سرعة القبض على المتهمين وتوفير الحماية الكافية للقاضي ومنزله 

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت قبضها على أحد المتهمين إلا انها سرعان ما افرجت عنه وتركت المعتدين يستكملون الجريمتهم.

ووفي21 سبتمبر الماضي كشف وثيقة رسمية قيام مسلحين بتهريب متهم بواقعة اشتباكات حي الثورة بتعز، التي حدثت يوم 20 من الشهر نفسه من أحد المشافي الخاصة بالمدينة.

وقالت مذكرة مشتركة لنيابتي مباحث وشرق تعز  لرئيس نيابة الاستئناف انهما تلقيا بلاغا هاتفيا من عمليات شرطة محافظة تعز ومندوب البحث بمستشفى الروضة عن قيام مسلحين على متن أطقم عسكرية واخراج المتهم مهند علي بن علي راشد الحميري.

ومهند الذي تم تهريبه من قسم الرقود بمستشفي الروضة الخاص، متهم في واقعة مقتل ثلاثة في حي الثورة بمدينة تعز بينهم نجل القاضي محمود الصبري "نائف" واصابة خمسة اخرين بينهم مدنيين.

وأوضحت المذكرة بأن تهريب المتهم تمت بوجود اطقما للجنة وللحملة الأمنية واخرى للواء22 التابع لمحور تعز، بعد وضع المتهم في واقعة حي الثورة تحت الحراسة في مستشفى الروضة لتلقي العلاج .

 وكانت النيابتان اشارتا في المذكرتهم المرفوعة للمحامي العام الأول رئيس نيابة استئناف المحافظة الى ضرورة وضع حد للتدخل في شئون القضاء.، ومحاولات التلاعب في قضية مجزرة حي الثورة.