على نفس الطريقة التي ينتهجها الحوثيون، تحولت الشرعية إلى سلطة جبايات من خلال فرضها مبالغ طائلة بطريقة غير قانونية على الشاحنات التي تقوم بنقل البضائع بين المحافظات.

ويعد الخط الرابط بين محافظتي عدن وتعز من أهم الخطوط التي يتم بها جباية أموال طائلة من السائقين وبشكل مخالف للقانون.

وهو ما يزيد من حجم الأعباء على المواطنين، حيث يضطر التجار لرفع أسعار البضائغ لتغطية الجبايات التي يدفعونها للنقاط العسكرية الممتدة على طول الخط.

مبالغ طائلة كشف عنها أحد السائقين، الذي سرد نقاط الجبايات والمبالغ التي يتم دفعها، حيث يتم دفع مبلغ 100 ألف ريال لمسمى الدعم والإسناد، وثلاثة ألف ريال لهيئة النقل نقطة الرباط، وثلاثة ألف ريال لنقطة محطة الفيوش، وثلاثة ألف ريال لنقط. الوهط، وألف ريال لنقطة خبت الرجاع، و15ألف ريال لنقطة الصوملي، وعشرة ألف ريال لنقطة باسم مدير الأمن، وثلاثة ألف ريال لنقطة مثلث حيفان، و250 ألف لنقطة الجبولي ، وخمسة آلاف لنقطة البير، وخمسة آلاف لنقطة بوابة معسكر الجبولي، وعشرة ألف ريال لنقطة عيسى العجوز، وغيرها.

الناشط باسم القحطاني قال :للرصيف برس" إن الشرعية تطبق سياسة الحوثيين في فرض الجبايات غير القانونية على الشاحنات التي تدخل إلى تعز، وهذه الجبايات تصل إلى جيوب القيادات العسكرية بينما يظل المواطن هو الضحية الأبرز لهذه الجبايات".

وأضاف القحطاني إن من واجب مجلس القيادة الرئاسي أن يضع حلولا تتمثل برفع نقاط الجبايات الغير قانونية المتواجدة في الطرق الرابطة بين المدن، وفي مقدمتها خط عدن تعز والذي صار نموذجا للفساد المقنن الذي تمارسه القيادات العسكرية".

وتحول جيش الشرعية إلى سلطة جبايات بديل عن السلطات المحلية ، كما تحول معها القادة العسكريون إلى ناهبين، يمارسون عملية النهب والعبث باسم القانون والمقاومة والدفاع عن الوطن من المليشيات الانقلابية ، من خلال إشرافهم على نقاط الجبايات المنتشرة على طول الطريق.

واتجه القادة العسكريون لممارسة جباية الأموال في النقاط العسكرية تحت مسميات مختلفة، حيث يتم جباية الأموال تحت مسمى دعم المرابطين في الجبهات، وتارة أخرى تحت مسمى الدعم والإسناد، وفي معظم الحالات يتم أخذ هذه الجبايات دون سندات رسمية.

محمد المقطري سائق شاحنة قال "للرصيف برس" إنه وعلى طول الخط الرابط بين عدن وتعز يضطر أن يدفع لعشرات النقاط المنتشرة على طول الطريق وإلا يتم منعه من العبور، وظاهرة انتشار النقاط بهذا الكم قد كان سبق معالجتها في عهد محافظ تعز السابق أمين أحمد محمود غير أنها عادت وبشكل أكبر من السابق.

ويضيف إذا استمر الحال هذا فقد نضطر للاضراب مجدداً والتوقف عن ممارسة عملنا حتى يتم وضع حلول ومعالجات لهذه المشكلة من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي لأن التاجر والمواطن أيضا هم وحدهم الخسرانين من هذه الجبايات التي تذهب إلى جيوب وأرصدة اللصوص من القادة العسكريين".