أحالت مليشيا الحوثي الإرهابية عدد من  المختطفين لديها من أبناء محافظة ذمار للمحاكمة بتهم ملفقة.

وأثارت المحاكمة المفاجئة، استغراباً لدى المختطفين، الذين ينتمون إلى محافظة ذمار كونها جاءت بناء على تهم ملفقة، ومستحيلة بحسب المختطفين..

وأوضحت مصادر مقربة من المختطفين بأن المليشيات تلفق تهمها عليهم بقتل اثنين من أساتذتها، والمعروفين في ذمار، وهما الشيخ حسن اليعري وصالح العنهمي، 

كما تزعم المليشيات الحوثية بتهم أخرى وجهتها للمختطفين، بأنهم اشتركوا في خلايا إرهابية كما زعمت للقيام  بالاغتيلات والتفجيرات وزراعة العبوات الناسفة وإعانة العدو.

و قالت منظمة مساواة الحقوقية إنها  تلقت بلاغات من أهالي 31 مختطفاً من أبناء محافظة ذمار تفيد بأن المليشيا الحوثية أحالت ذويهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لها في صنعاء.

وأضافت منظمة مساواة أن المحاكمة تأتي  بعد عامين من اخفائهم قسرياً وتعذيبهم نفسيا وجسديا في سجون المليشيات الإنقلابية في المحافظة طوال فترة إختطافهم.

وأشار البيان المنظمة ، الى أن المليشيا الإنقلابية لفقت للمختطفين تهم باطالة وملفقة أبرزها الإشتراك في تنفيذ عمليات إغتيال القياديين في حزب الإصلاح بذمار حسن اليعيري وصالح العنهمي في محاولة منها لمحاكمة الضحايا أنفسهم والتغطية على القتلة الحقيقيين من قيادات المليشيات.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومفوضها السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمة التي وصفتها بالهزلية كونها تفتقر للمشروعية القانونية ولا تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.

وحملت المنظمة، القيادات الحوثية في محافظة ذمار كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياة هؤلاء المختطفين وعن سلامتهم وعن ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل في سجون المليشيات منذ بداية إختطافهم قبل أكثر من عامين.