أكدت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي شرعت في تطبيق ما تسمى المدونة السلوكية التي تحاول فرضها على الموظفين في مناطق سيطرتها. 

وقالت المصادر إن وزير الخدمة المدنية في حكومة مليشيا الحوثي الغير معترف بها، سليم مغلس، دعا إلى اجتماع مع مدراء عموم الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية، أبلغهم فيه بسرعة إلزام الموظفين بالتوقيع على مدونة السلوك الوظيفي التي فرضتها مؤخرا. 

وهدد القيادي الحوثي مغلس بفصل أي موظف لا يوقع على المدونة، الأمر الذي عده مراقبون انتهاكا سافرا وإصرارا من قبل جماعة الحوثيين على استعباد موظفي الدولة، حسب تعبيرهم.

بينما طالبت الحكومة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت وإدانة ممارسات الحوثيين الهادفة لـ “تطييف” المجتمع بمناطق سيطرة الجماعة.

وقال وزير خارجية الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، امس الجمعة، مليشيا الحوثي بوضع عراقيل جديدة أمام جهود تحقيق السلام وإيقاف الصراع في اليمن الذي مزق البلد منذ 8 أعوام.

واوضح ابن مبارك إن "تبني الحوثيين لما يسمى بـ مدونة السلوك الوظيفي والتي تهدف الى تحويل الجهاز الإداري إلى جهاز ميليشياوي يعد عرقلة إضافية لجهود تحقيق السلام".

وزير الإعلام الشرعية معمر الإرياني، قال: أن مثل هذه الممارسات الخطيرة تكشف الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي، ومساعيها لأدلجة وتطييف المجتمع والدولة وفق أفكارها الظلامية المتخلفة، واستنساخ الثورة الخمينية، وتهدد بنسف اي فرص لإحلال السلام، وفق وكالة سبأ الحكومية.

ووصف الإرياني، مدونة السلوك الحوثية، بأنها عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة ممن نهبت رواتبهم، منذ ثمانية اعوام، وتريد تحويلهم لمجرد “قطيع” في مسيرتها الظلامية التي تُدار بالريموت كنترول من طهران.

وأعتبر ناشطون، بأن مدونة مليشيا الحوثي الخاصة بالموظفين، تحمي الفساد المالي والإداري، وتشرعن لعملية النهب الحوثي للموارد العامة.

كما اعتبروها ، وثيقة استعباد للموظفين وتتناقض مع قوانين ودستور الجمهورية اليمنية، كونها تلزم الموظفين بمبدأ الولاية الذي يتنافى مع القيم الديمقراطية، والمواطنة المتساوية، وهي وثيقة تمييز طائفي وسلالي تنتهك حقوق الانسان.

وكانت مليشيا الحوثي، أعلنت الاثتين الماضي تدشين لائحة أعدتها وزارة الخدمة المدنية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة تحت اسم "مدونة السلوك الوظيفي"، تلزم فيها الموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، بالعمل وفق رؤية الجماعة وتبني مواقفها وتوجهاتها، والمشاركة في برامجها.

وتعد المدونة “دستوراً مذهبياً”، تهدف من خلالها الميليشيا الحوثية إلى تكريس فكرة “الولاية” وفرض الوصاية المطلقة على موظفي القطاع الحكومي، مقابل استمرارهم في الوظيفة العامة، على الرغم أنها تستولي على المرتبات منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

وتستند المدونة بشكل أساسي في إطارها المرجعي إلى ما أسمته “عهد الإمام علي لمالك الاشتر” وملازم مؤسس الميليشيا الحوثية الصريع حسين الحوثي، وخطابات ومحاضرات زعيمها الحالي عبدالملك الحوثي.

وتصادر المدونة حق الحرية الشخصية للموظف الحكومي، إذ تحظر تواصله مع وسائل الإعلام ونشر البيانات والمواد على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلزم الوثيقة الحوثية الموظفين الحكوميين بعـدم “الإدلاء لوسـائل الإعلام أو النشـر في وسـائل التواصـل الاجتماعي، بـأي معلومـات أو تقـديم أي وثائـق، أو مسـتندات، أو التعليـق، أو التصريـح، أو المداخلة في أي مواضيع خاصة ذات علاقـة بوحـدات الخدمة العامـة”.

وتنص المدونة أيضا على عدم إصدار الموظفين الحكوميين بيانات أو معلومات تناهض ميليشيا الحوثي والسياسة العامة للسلطة التي تديرها، كما تحظر نشر أي إشكاليات إدارية وعملية أو حتى التعاطي معها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويجبر الحوثيون، عبر هذه المدونة، موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتهم على مقاطعة وسائل الإعلام التي لا تدور في فلك الجماعة ومن خلفها إيران.

وحسب ديباجة المدونة، فإن على كل موظف التوقيع عليها والالتزام بها، وتقع على عاتق المسؤولين الإداريين وضعها في ملف الموظف وتقديم تقارير حول مدى تنفيذ هؤلاء الموظفين وربطها بالرواتب والمكافآت والترقية