يأتي المجلس الرئاسي بقرارات هامة ولكنها متأخرة، لكن كما قيل أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، وهذا ما ينطبق على قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة عليا للنظر في قوائم الموظفين المزدوجين في الجيش والأمن والقطاع المدني.

المهمة أوكلت لنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي الذي شكل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الشؤون القانونية ووزير الخدمة المدنية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل.

وتم تكليف اللجنة بحصر حالات الازدواج الوظيفي وتنزيلها نهائيا من الجهات، وتنزيل الوظائف المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية وكشوفات الرواتب، وتنزيل الوظائف المزدوجة من الموازنات السنوية للجهات ومن قاعدة بيانات المؤمن عليهم، وتنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين والوهميين ومعالجة وتصحيح كافة حالات الاختلالات القائمة، على أن ينتهي عمل اللجنة خلال فترة أقصاها 60 يوما.

خطوة هامة من شأنها تصحيح الاختلالات في المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال حصر الأسماء الحقيقية المتواجدة في الميدان، والقضاء على الأسماء الوهمية والمزدوجة، وهو ما يعد بمثابة القضاء على جيش المدرسين الذين وصفه وزير الدفاع السابق بأنه جيش يحتوي على 70٪ من الأسماء الوهمية.

كما أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها من خلال القضاء على القيادات العسكرية المتربحة من الحرب والتي تقبض رواتب الأسماء الوهمية في صفوف الألوية العسكرية. 

وبلاشك فإن حزب الإصلاح هو الخاسر الأبرز من هذه الخطوات الإصلاحية كونه المسؤول الأول عن الاختلالات في صفوف المؤسسة العسكرية والوهمية، حيث استغل فترة حكم هادي وسيطرة الجنرال علي محسن الأحمر على الملف العسكري للدفع بعشرات الآلاف من العناصر المحسوبة عليه  للتسجيل في صفوف الجيش كالسماء وهمية خاصة في محافظة مأرب التي بلغ عدد العسكريين فيها أكثر من 200 ألف فرد في كشوفات الراتب من أصل أكثر من نص مليون فرد ، سرعان ما تبخروا أمام تقدم الحوثيين الذين سيطروا على 12 مديرية من مديريات المحافظة لتبقى مديريتان فقط تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وتفاءل مراقبون بتولي المحرمي لمهمة إصلاح ومعالجة الاختلالات في الجيش، فالقائد السلفي الذي يقود ألوية العمالقة معروف بحزمه العسكري، وبالتربية العسكرية التي انعكست في ألوية العمالقة التي تعد من أنجح الألوية العسكرية على الساحة من حيث الالتزام بالأنظمة والتربية العسكرية.