بين الحين والآخر يمارس حزب الإصلاح الابتزاز السياسي ضد قيادة السلطة المحلية والقوى السياسية الأخرى باسم الجرحى، والذين أنشأ حزب الإصلاح رابطة باسمهم لابتزاز المحافظ السابق أمين أحمد محمود، وبقي يستخدمها كورقة ابتزاز ضد المحافظ الحالي نبيل شمسان.

من ضمن الجرحى الذين يقدمهم حزب الإصلاح كمناضلين وأبطال جريح أصيب في العام 2011 وهو يسرق منزل الشيخ سلطان البركاني، وعلى هذا يمكن القياس.

سياسة عكف حزب الاصلاح على ممارستها تتمثل في استخدام المظلوميات كأوراق سياسية للابتزاز السياسي، وهذه السياسة هي ديدن الجماعات الدينية من جماعة الإخوان إلى جماعة الحوثي الذين تاجروا بمظلوميتهم خلال حروب صعدة وصولا إلى الانقلاب على الدولة.

في اغسطس العام الماضي اصدر جرحى تعز بيان يعلنوا رفضهم اقتحام المليشيات المسلحة لمبنى المحافظة واغلاق المكاتب التنفيذية والخدمية باسمهم.

 وقالوا في بيانهم بأن الأمر "تجاوز ذلك الى استخدام لافتة الجرحى واستثمار تضحياتهم للاعتداء على مؤسسات الدولة واغلاقها وفرض رسوم على المكاتب الإيرادية باسم معالجة الجرحى" ، مؤكداً تبرؤ الجرحى من هذه التصرفات والابتزاز الذي يتم ممارسته باسمهم وانها لا تمثلهن.

وحذروا في بيانهم مما اسموه استثمار تضحياتهم والآمهم ومعانتهم في "تحقيق مكاسب سياسية تستفيد منها سلطة الأمر الواقع لحرف مسار المطالبات الشعبية بمحاكمة المتهمين بجرائم القتل والنهب" الاعتداءات في المحافظة.

وتطرق الجرحى في بيانهم ذلك إلى المعاناة التي يتحملونها ، حيث قالوا أن البعض منهم " من غير ترقيم ولا يستلم مرتب ،والبعض بحاجة الى استكمال علاجه سواء الذين  في الداخل او الخارج ،والبعض الاخر مات بجرحه ولم يجد اي جهة تتحمل علاجه او تهتم لمعاناته" ، لافتاً الى ان هذه المعاناة تسبب بها ما تسمى بلجنة الجرحى التابعة لمحور تعز.

الجرحى فضحوا لجنة محور تعز العسكري وقالوا انها تتاجر باوجاعهم، أنها "تمادت كثيرا باستثمار جراحاتنا واصاباتنا وبأسمائنا ابتزت مئات الملاين بل مليارات ولا نعرف الى الان مصير تلك الأموال المحولة باسم الجرحى ولا كيف انفقت ولمرات عديدة تم ابتزازنا وسرقتنا".

حينها طالبوا بتشكيل لجنة لجرحى تعز محايدة من اصحاب الكفاءة والنزاهة وبمعايير مهنية بعيدا عن اي حسابات سياسية وحزبية، ورفع يد محور تعز عن قضيتهم.

ومع كل ابتزاز يمارسه حزب الإصلاح نجد انقلابا على الشرعية ومؤسساتها، فقيام الإصلاح بإغلاق مبنى المحافظة جاء كرد فعل على توجه السلطة المحلية لتفعيل عمل المجالس المحلية في إطار تفعيل مؤسسات الدولة او رفضهم لاي قرارات للسلطة من شأنها تعمل على إصلاح وترتيب الوضع الإداري في المحافظة.

سياسة الإصلاح المتمثلة بممارسة الابتزاز السياسي يجب أن يتم مواجهتها بحزم من قبل الأطراف السياسية الأخرى والتي يجب عليها أن تطالب حزب الإصلاح بموقف واضح وصريح من هذا الابتزاز حيث وانه تكرر مراراً وما موقفهم من تفعيل مؤسسات الدولة ودعم السلطة المحلية، كي لا تبقى أوراق الابتزاز السياسي في يد هذه الجماعة البراجماتية التي تبحث عن مصلحتها على حساب المصلحة الوطنية.

كما أن على القوى الوطنية بتعز تحديد موقف واضح من هذا الابتزاز السياسي الذي يكرره حزب الإصلاح والذي بكل تأكيد يخدم به وضع اللادولة والفوضى كما يخدم الانقلابيين الحوثيين عبر تعطيل مؤسسات الدولة والوقوف ضد تفعيلها.

 كما على القوى الوطنية بتعز اليوم وبعد كل هذه الاساءة والاستثمار لملف الجرحى تخليصهم مما لحقهم من تشويه لقضيتهم العادلة وذلك عبر تبني هذا الملف امام السلطة المحلية والحكومة والمجلس الرئاسي والانتصار لهم وانهاء معاناتهم .