سقوط مريع للدبلوماسية اليمنية تمثل بحدوث عراك بالأيدي بين أبناء وأحفاد الدبلوماسيين اليمنيين في الأردن بالتزامن مع وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس إلى مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان قبل أن يتدخل الأمن ويفض الاشتباك ويحتجز المتعاركين.

العراك بالأيدي والشتائم تم بين أبناء سفيرنا في الأردن علي العمراني من جهة وأبناء وأحفاد الملحق العسكري علي الكليبي من جهة أخرى قبيل زيارة وفد مجلس القيادة الرئاسي.

العراك حدث أثناء وصول بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة إلى المطار لاستقبال الرئيس ونوابه غير أنهم تفاجأوا بالسفير وأبنائه يمنعونهم من الدخول بحجة عدم التنسيق، وهو التصرف الذي أثار حفيظة الكليبي الذي أصر على الدخول واستدعى أبناءه وأحفاده ومرافقيه مما أدى للاشتباك مع أبناء السفير بالأيدي وتبادل الشتائم  والرمي بالأحذية.

قوات أمنية أردنية ألقت القبض عليهم بعد أن فضت الاشتباك الذي وقع أمام وزير الخارجية الأردني وقامت بإدخال المتعاركين إلى إحدى غرف المطار وأغلقت عليهم الأبواب إلى ما بعد انتهاء مراسيم الاستقبال.

هذه الحادثة تلخص المستوى الذي وصل إليه حال الدبلوماسية اليمنية التي تعرضت لتدمير ممنهج من قبل هادي وعلي محسن الأحمر، والذين قاموا بتعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي، ومنحهم وعوائلهم الامتيازات والرواتب العليا دون أن يكون لهم أي دور في حمل القضية اليمنية إلى المحافل الدولية.

التدمير الممنهج للدبلوماسية اليمنية تمثل في التعيينات الكبيرة في السفارات، وتعيين سفراء في دول لا يوجد فيها مواطنون يمنيون ولا توجد علاقة بينها وبين اليمن، وهو ما يمثل زيادة أعباء على الدولة لا أكثر.

أضف لذلك أن المعينين في هذه المناصب قد قاموا بتعيين أبناءهم وأقاربهم في وظائف دبلوماسية دون امتلاكهم للمؤهلات التي تؤهلهم، ما تسبب بحالة من الفشل الذريع للدبلوماسية اليمنية.

كما أن السفراء المعينين قاموا بنهب المنح الدراسية التي بقيت حكرا على أبناء المسؤولين دون غيرهم من أبناء الشعب، بالإضافة إلى فشل السفارات في الخارج بالدفاع عن المواطنين في هذه البلدان.

الفضائح الدبلوماسية المتتالية تستدعي من مجلس القيادة الرئاسي المبادرة لوضع حلول من شأنها إصلاح الدبلوماسية اليمنية، وتتمثل خطوات الإصلاح بتقليص عدد السفارات بحيث تبقى في اول التي فيها مواطنون يمنيون ومصالح مشتركة بين البلدين، وكذلك تقليص الموظفين في السفارات، وتعيين المؤهلين من ذوي الاختصاص، وترشيد الانفاق خاصة فيما يتعلق بالرواتب والأجور.