كشفت وثائق رسمية عن استمرار وزير الخدمة والتأمينات العامة عبدالناصر الوالي بتحدي احكام قضائية ببطلان تكليفه لأحد اقاربه في منصب وكيل بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

واصدر الوزير في ابريل من العام الماضي قراراً بتكليف احد اقاربه ويدعى / هيثم قاسم حسين جواس وكيلاً لقطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، بديلاً عن / نافع احمد محمد المكلف بهذا المنصب من قبل رئيس الهيئة ، والذي تقدم بطعن ضد تكليف الوزير الى المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن.

وحصل "الرصيف برس" على صورة للحكم الذي أصدرته المحكمة بقبول اعتراض نافع ، والحكم بإبطال التكليف الذي أصدره الوزير ، بسبب مخالفته لنصوص الدستور والقانون النافذ والتي تؤكد تجاوز الوزير لصلاحياته.

ورغم صدور قرار المحكمة ، كشف وثائق رسمية حصل عليها "الرصيف برس " على استمرار الوزير في التعامل مع المكلف به في هذا المنصب في تحدي واضح لقرار القضاء.

حيث اصدر الوزير الأسبوع الماضي قرارات تكليف بتشكيل لجان حول الجوانب المالية والمناقصات في الهيئة العامة للتأمينات ويظهر فيها اسم المكلف من قبله وكيلاً لقطاع الشئون المالية والإدارية "هيثم قاسم جواس".

مصادر داخل الوزارة كشفت لـ " الرصيف برس" ، بان تحدي الوزير لأحكام القضاء وصل الى قيامه مؤخراً بتكليف "جواس" وكيلاً للوزارة للشئون الخارجية ، الى جانب تكليفه السابق بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وهو ما أكدته وثيقة رسمية موجهة من الوزير الى وزير المالية، أظهرت قيام الوزير بضم "جواس" كممثل عن الوزارة في لجان إعداد موازنة العام القادم 2023م.

المصادر قالت بان تحدي وزير الخدمة لأحكام القضاء، يأتي في سياق سلوك الرجل في إدارة الوزارة بعبث وفساد كبيرة ، بدائرة ضيقة من المقربين والمولين له وبعضهم من خارج الوزارة أمثال جواس.

موضحة بان الوزير بات يدير الوزارة خلال السنوات عبر هذا الدائرة التي باتت اشبه بـ "الوزارة المصغرة" ، تتحكم بشكل شيء بعد ان قام الوزير بنزع الصلاحيات من الوكلاء والمدراء داخل الوزارة ، وحولهم الى موظفين خاضعين لأوامر هذه الدائرة.

وعبرت المصادر عن حالة الصدمة والإحباط في صفوف موظفي وقيادات الوزارة من سلوك الوزير كممثل للمجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة ، وهو ما اثار توقعات كبيرة بأحداث نقلة كبيرة داحل الوزارة مع تعيين الوزير الوالي في هذا المنصب عقب اتفاق الرياض.

وأكدت المصادر بان ما يقوم به الوزير الوالي يعد أكبر إساءة تنال من مكانة المجلس الانتقالي سياسياً ، باعتباره قوة سياسية جديدة يؤمل عليها في تقديم تجربة نموذجية في إدارة الدولة بعيداً عن الفساد والمحسوبية.