قلل إعلاميين وناشطين من أهمية توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.

واعتبر عدد من الناشطين توجيهات رئيس مجلس القيادة بمثابة محاولة امتصاص للغضب لا اكثر معتبرين أن التوجيهات الصادرة لا تتضمن حلولا جذرية للمشكلة.

الصحفي محمد الغباري قال إن التوجيه الرئاسي بإلغاء اسماء  المبتعثين "غير المستحقين" من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلة الرئيس المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين وحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة ، كلام للاستهلاك ولا قيمة له..

وأضاف الغباري إن الحديث عن ابناء مسؤولين مستحقين وغير مستحقين ، وعن أقارب من الدرجة الأولى  يعني القفز على الفضيحة. لان  الأخلاق اولاً تلزمنا جميعا بان  لا يزاحم ابناء المسؤولين ابناء 20 مليون يعيشون على المساعدات خاصة هذه الأيام وفي ظل الرواتب الخرافية  للمسؤولين والدبلوماسين وكذلك ابناء التجار، ولان كل شخص حصل على منحة بالوساطة او المحسوبية سواء كان من أقارب الدرجة الأولى او الدرجة الرابعة  انتزع حق طالب من أبناء الفقراء" . 

وأشار الغباري إلى أنه اذا ما اريد للرئاسة ان تستجيب فعلا لمطالب الشارع فالأمر يتطلب الغاء كافة المنح التي اعطيت لاقارب او بناء على وسطات او بناء على توصيات حزبية وغيرها".

الصحفي محمد سعيد غرد قائلا "يجب أن تستمر حملة مكافحة فساد منح الدراسة إلى أن يقال خالد الوصابي ومازن الجفري وبقية عصابة فساد التعليم العالي، وإلغاء كل منح أولاد المسؤولين والقادة، واعتماد برنامج ابتعاث جديد بضوابط صارمة.هذا جانب فقط،، ويجب أن تتواصل الحملات الأخرى على فساد بقية المؤسسات"

الناشط الطلابي معاذ عبدالفتاح غرد بالقول: المشكلة حاليا في وزارة التعليم العالي، لماذا تم القفز لوزارة الخارجية.صحيح أن هناك فساد ومحسوبية في وزارة الخارجية ومطلوب معالجته بشكل عاجل، لكن كان يفترض البدء بإقالة ومحاسبة في وزارة التعليم العالي أولاً،مجرد إلغاء منح أبناء المسؤولين(إن حصل) لايكفي، ماهي عقوبة التستر عن هذا الفساد وتمريره كل هذه الفترة وحرمان المستحقين من حقوقهم إذا لم تكن الإقالة أقلها؟!"

وفي تغريدة أخرى قال: أحياناً بعض البقالات أو الصيدليات يبيع لك على مايشتي هو، تطلب منه صنف ويكون ماعنده منه يقوم يجيب لك حاجه أخرى ويقنعك ويقرطسك تأخذها، هكذا بالضبط فعلنا مجلس القيادة الرئاسي اليوم، الناس تطالب بإقالة ومحاسبة قيادة وزارة التعليم العالي وكل المتورطين في تمرير هذا الفساد، وهم جابوا لنا حل من عندهم قرطسونا به، حل أقل ما يقال عنه أنه ذر الرماد على العيون وتذاكي على تطلعات الناس وإستخفاف بعقولهم وتكريس الفساد ومكافئة ومباركة الفاسدين".

بدوره الناشط وليد الأبارة قال إن تعيين خالد الوصابي وزيراً للتعليم العالي يساوي تعيين الحوثيين ليحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية، فكلاهما يعملان بشكل ممنهج على تدمير التعليم، وضع بائس ومحبط ومخجل".