كشفت وثيقة متداولة صادرة عن حكومة المليشيا الحوثية، عن عزمها إلغاء وظائف لدكاترة بالجامعات الحكومية. 

ووفق المذكرة، وجهت وزارة التعليم العالي  بحكومة الحوثيين - غير معترف بها - رؤساء الجامعات الحكومية، الرفع بكشف يتضمن أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في الجامعات الأهلية وكذلك الذي غادروا للعمل في خارج البلاد. 

وشددت الوزارة على ما قالت إنه تطبيق قانون الخدمة المدنية بحق العاملين في الجامعات الحكومية أكاديميا وإداريا ممن "هربوا أثناء العدوان للعمل في الخارج" على حد قولها. 

كما منعت الوزارة العاملين بالجامعات الحكومية، من العمل في الجامعات الأهلية بدون أخذ موافقة رئيس الجامعة الحكومية، إلى جانب منعها الجمع بين عمادة كليتين في الجامعة الحكومية والأهلية. 

وبررت  هذه الإجراءات بتضرر الجامعات الحكومية من تسرب أعضاء هيئة التدريس للعمل في الخارج والجامعات الأهلية. 

وهددت الجماعة الحوثية المخالفين باتخاذ اجراءات عقابية بحقهم.