بعثت أسرة وكيل وزارة لدى الحكومة اليمنية يقبع داخل سجون المعتقلات السعودية منذ قرابة 12 شهرا مناشدة لرئيس المجلس الرئاسي للتحرك لدى السلطات السعودية للإفراج عنه.

وذكرت المناشدة أن منير محمد دبوان  يعمل ضمن هيكل الحكومة اليمنية وبقرار جمهوري وكيلا مساعدا لشوؤن حسابات قطاع الحج والعمرة . 

ويقيم في المملكة السعودية منذ تمكنه الفرار من معتقلات الحوثي في العاصمة صنعاء اواخر 2016 بعد اعتقال في سجون صنعاء لفترة 6 اشهر تقريبا بتهمة دعمه للشرعية ومناصرته للتحالف العربي .

وأضافت المناشدة أنه وفي منتصف العام 2021 أصدر الوزير محمد عيضة شبيبة المعين وفقا لاتفاق الرياض وزيرا للاوقاف قرار اداري قضى باعادة الاستاذ منير دبوان الى عمله مجددا في الوزارة وكيل مساعد لشؤؤن حسابات قطاع الحج والعمرة وفقا للقرارات الجمهورية بعد توقيف عن العمل لاربع سنوات سابقة بسبب الاقصاء المتعمد ضده من قبل الوزير السابق. 

وقالت المناشدة أن ذلك القرار اثار ربما تخوف وحساسية لدى اشخاص وجهات في الوزارة خشية وتخوفت من فتح منير دبوان ملفات حسابات وعقود صفقات قطاع الحج والعمرة المتعلق بالبعثات وعقود ايجارات الفنادق والابراج في السعودية ورسوم تراخيص الشركات والوكالات، كونه الوكيل المختص بمراجعة هذه الملفات المالية وعقود صفقاتها الضخمة ... 

وأوضحت المناشدة أن دبوان كان قد رفع بتقرير اولي الى الوزير شبيبة بهذا الخصوص وهو التقرير الذي جعل الوزير شبيبة يصدر قرار بتوقيف عدد من المسؤلين في الوزارة ومن بينهم وكيل قطاع الحج والعمرة طارق غالب عبدالكافي القرشي ووجه ايضا باحالته للتحقيق..

واشارت المناشدة بأن ذلك الاجراء اثار دوافع الحقد من جهة لدى من طالتهم قرارات التوقيف والاحالة للتحقيق ومن جهة اخرى اثار المخاوف لدى مافيا وشركاء صفقات الفساد في الوزارة وسلطات الشرعية ولدى اخرين لربما سماسرة سعوديين متورطين بهذه الصفقات دون علم السلطات السعودية بذلك..

معتبرة أن ذلك جعلهم يحبكون المؤامرة للتخلص من هذه الملفات بالخلاص من منير دبوان بشخصه فذهبوا نحو بث وشايات وتقديم معلومات كاذبة لجهات امنية سعودية يتهمون فيها دبوان بالتحوث مستخدمين نافذين سعودين واخرين في سلطات الشرعية ومن داخل مكتب الرئيس السابق عبده ربه منصور هادي للزج بمنير دبوان في المعتقل السعودي وتغييبه دون تحقيق او اجراءات رسمية ودون اعتبارات لموقعه الحكومي وحصانته وبطريقة تعسفيه ودون علم السلطات السعودية بذلك والتي نحن على ثقة بانها لن تقبل بهذا اطلاقا كونه اخلال للمواثيق والقوانيين والاعراف الدبلوماسية وانتهاك تعسفي للحقوق الانسانية.