وجهت مليشيا  الحوثي الإرهابية جميع المصالح والهيئات العامة بالمرافق في العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها فصل الموظفات عن الموظفين بجميع الدوائر الحكومية.

كما قالت المصادر ان المليشيات خصصت أجزاء من المباني للذكور وأخرى للإناث؛ في خطوة لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن مطلع الستينيات من القرن الماضي.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن ثلاث من الموظفات في مصالح ووزارات وهيئات حكومية في العاصمة صنعاء المحتلة من قبل الحوثيين قولهن إن الجهات التي يعملن فيها أبلغت مسؤولي الشؤون الإدارية، منذ يومين، بإعادة توزيع الموظفين من الذكور والإناث في مكاتب منفصلة، ومنع وجود الإناث والذكور في مكتب واحد، مهما كانت طبيعة العمل الذي يؤدى.

وبحسب ما قاله هؤلاء الموظفات، فإن التوجيهات قضت أيضا بتخصيص أجنحة أو أدوار بحسب تقسيم المبنى للموظفات من النساء فقط، وأخرى خاصة بالرجال، ويمنع على أي من الجنسين الوجود في القسم المخصص للآخر، على أن يتولى المشرفون الحوثيون في تلك الجهات مهمة الرقابة على الالتزام بتلك التعليمات ومعاقبة من يخالفها.

ويأتي التوجيه بعد أسابيع من قرار منع النساء اليمنيات من التنقل بين المحافظات أو السفر خارج البلاد إلا بوجود أحد الأقارب الذكور من الدرجة الأولى (المحرم).

هذه الخطوة الحوثية تمنع الموظفات الحكوميات من العمل الميداني بشكل مطلق، والأمر بسحب كل الأعمال التي بحوزتهن وإعادتهن للعمل في المكاتب أو إحالتهن على قسم الفائض إلى حين اتخاذ قرار في مصيرهن، وهي الخطوة التي أفقدت المئات من الموظفات أعمالهن في مكاتب مصلحة الضرائب وحدها، كما شمل ذلك – بحسب المصادر- هيئة المواصفات والمقاييس التي يتطلب العمل فيها النزول الميداني.

وكانت الميليشيات الحوثية أصدرت الشهر الماضى قرارا يقضي بمنع النساء سواء موظفات أو ربات منازل أو طالبات من التنقل بين المحافظات إلا بوجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى مزودا بوثائق الثبوتية، كما منعت النساء من السفر إلى الخارج للدراسة أو العلاج أو لأي غرض آخر، إلا بوجود مرافق من المحارم، كما ألزموا شركات النقل بعدم نقل أي امرأة عائدة أو قادمة من الخارج أو مناطق سيطرة الحكومة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من أحد المحارم للسفر.

وبموجب ذلك يلزم ولي الأمر بالحضور إلى مكاتب شركات النقل قبل موعد السفر بيومين لتعبئة الموافقة وإرفاقها بوثيقة إثبات الهوية ورقم هاتفه الشخصي، ووضع بصمته في تلك الوثيقة.

ووفق ما قاله عاملون في شركات النقل لـ«الشرق الأوسط» فإن مكتب النقل في صنعاء الذي يديره أحد عناصر ميليشيات الحوثي ويدعى المؤيد، ألزمهم بتسلم تلك البيانات وإرسالها إليه، على أن يقوم ذلك المكتب بتسليمها إلى إدارة المباحث الجنائية للتحقق من هويات المسافرين وأقاربهم.

وأوضح العاملون أن نقاط التفتيش المنتشرة في مناطق سيطرة الميليشيات تتولى التأكد من حصول المسافرة على التصريح المسبق والموقع عليه من ولي أمرها، قبل السماح لها بمواصلة الرحلة، في حين تتولى نقطة تفتيش قاع القيضي في المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء مهمة فحص وثائق المسافرين سواء أكانوا المغادرين أم القادمين، والتأكد من صلة القرابة بين الرجل والمرأة قبل السماح لهم بالعبور، وفي حال لم تقدم وثائق الثبوتية يتم منعهم وإعادتهم من حيث أتوا.

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية أصدرت جملة من القرارات تستهدف النساء تحديدا، حيث منعت على طالبات الجامعات ارتداء العباءة المفتوحة أو الضيقة أو القصيرة أو الشفافة، كما منعت وضع مساحيق التجميل أو استعمال العطور أو البخور، أو إظهار جزء من شعرهن، أو إبرازه من تحت غطاء الرأس.

كما كلفت عناصرها من الأمن النسائي في ما يسمى المكتب التربوي بالنزول إلى المدارس والجامعات ومراقبة سلوكيات الطالبات ولبسهن، كما يتم نشر مثل هذه العناصر في المراكز التجارية لمراقبة المتسوقين وملابس النساء تحديدا.

إلى ذلك، ألغت الميليشيات كل تراخيص عمل المنظمات غير الحكومية التي كانت موجودة قبل الانقلاب وقامت بتأسيس منظمات بديلة يديرها عناصرها من الجنسين وتتولى عملية حصر المستحقين للمساعدات الغذائية والإشراف على توزيع المساعدات.