لا يزال المواطن أحمد عبدالجبار الرباصي وولده سعيد في سجن شرطة محافظة تعز دون مسوغ قانوني منذ شهر تقريبا ورفض أوامر القضاء في التحقيق والاحالة إلى القضاء.

محامي السجينين تقدم بشكوى إلى نيابة التربة للإفراج عن المواطنين وأمر رئيس النيابة بتحويل القضية إليها لكن مدير أمن الشمايتين قام بإرسالهما إلى تعز ولم ينفذ أوامر النيابة مكان الاختصاص إن وجدت تهمة ضدهما وإحالتهما للقضاء ليأخذ الشرع والقانون مجراه.

 وكان رد الوهباني مدير أمن التربة أن مدير الشرطة بتعز هو المسؤول عن هذا التعسف وأنه تلقى الأوامر الشفهية عبر مكالمة هاتفية بإرسال المسجونين إلى المحافظة ليخلي مسؤوليته جراء هذا التعسف واستغلال المنصب والوظيفة العامة.

 أسرة الرباصي ناشدت النائب العام للجمهورية ووزير الداخلية إلزام مدير شرطة تعز بالإفراج عن المظلومين كونه متعصبا مع ابن شقيقه ياسين الأكحلي نائب مدير أمن الشمايتين بالمخالفة للقانون النافذ وتقييد حرية المساجين في المحافظة تعصبا مع قريبه.

يشار إلى أن احتجاز الرباصي ونجله يأتي بالمخالفة للقانون كون الاعتقال تعسفيا ودون تهمة، حيث ينص القانون اليمني على تجريم الاحتجاز بدون قرار اتهام.

ويأتي ذلك في ظل حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة تعز والتي يسيطر عليها حزب الإصلاح الاخواني عسكريا وامنياً منذ سنوات.