دشن ناشطون في تعز مظاهرة الكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإصلاح الكهرباء الحكومية تحت هاشتاج (الكهرباء الحكومية مطلب شعبي) وذلك للضغط على الحكومة لإصلاح الكهرباء الحكومية في المدينة، والتي تعاني من احتكار الشركات التجارية لخدمة الكهرباء وبيعها للمواطن بأسعار باهضة تصل إلى ألف ريال للكيلو وات الواحد.

وتعرضت الكهرباء في تعز لتدمير ممنهج من قبل مدير عام الكهرباء السابق الاخواني عارف غالب عبدالحميد الذي قام وبمخالفة للقانون بإبرام عقود مع شركات تجارية تم بموجبها استغلال معدات وموظفي الكهرباء وشبكة الكهرباء الحكومية لصالح شركات الكهرباء التجارية، والتي تعمل بعضها وفق عقود باطلة قانونا، وتعمل البعض الآخر بدون أية عقود أو تراخيص.

وكان مدير عام مؤسسة الكهرباء السابق قد أصدر عقود لمحطات الكهرباء التجارية بدون صلاحيات قانونية تخوله حق إصدار هذه التراخيص، حيث أن المجلس الأعلى للطاقة والذي يرأسه وزير الكهرباء هو المخول بإبرام هذه العقود، ما يؤكد الدور التدميري الذي مارسه مدير عام الكهرباء السابق مقابل حصوله على نسبة من الأرباح من الشركات التي تم إصدار عقود وتراخيص عمل لها.

كما اعتمد مدير عام الكهرباء على لوائح وتعرفة خاصة معدة من قبل التجار وأصحاب المولدات الخاصة وبالمخالفة للقانون، كما أن العقود جعلت نسبة الدولة من استخدام شبكات الكهرباء العامة ومعداتها وموظفيها ضيئلة ولا تكاد تذكر ولا تساوي شيئا بالنسبة لقيمة الشبكة، حيث جعلت نسبة الدولة 7 ريالات فقط للكيلو وات.

ويتقاسم نافذون في السلطة المحلية الأرباح مع ملاك المحطات التجارية مقابل الاستمرار بتعطيل محطة عصيفرة ومحطة المخأ، ما يجعل المواطنين مضطرين للتعامل مع الشركات التجارية التي تبيع خدمة الكهرباء بأسعار باهضة تفوق قدرة المواطنين.

د. محمد حاتم الدعيس نائب عميد كلية الآداب لشؤون الطلبة، وتحت هاشتاج (الكهرباء الحكومية مطلب شعبي) غرد قائلا: مطلبنا عودة الكهرباء الحكومية، وإن تفاعل المواطنين وتفاعل الجهات الحكومية لعودة هذا التيار وهذه الخدمة الأساسية التي تعتبر من متطلبات الدولة المدنية، ومن حق المواطن الحصول على الكهرباء بالسعر الحكومي العادي. "

الصحفي عبدالعزيز الفتح غرد تحت نفس الهاشتاج بالقول: الكهرباء الحكومي مهمة للمواطن كون التجار أصحاب الشركات الخاصة يبيعون الوحدة الواحدة بما يعادل الف ريال وتنزل الفاتورة في الشهر مرتين كذلك مبلغ الف ريال كل 15 يوم إشتراك بمعدل ال 2000 ريال شهريا، أرقام كبيرة يتم أخذها من المواطن مقابل الكهرباء التجارية رغم أنه الكهرباء الحكومية قابلة للتشغيل بأقل التكاليف،عندما تتواجد الجهات الحكومية وخدماتها يشعر المواطن بالراحة ويشعر بوجود الدولة الكهرباء الحكومي مطلب شعبي لمواجهة جشع أصحاب الشركات الخاصة الذين اثقلوا المواطن المسكين".