حذرت مليشيا الحوثي الإرهابية من استهدافها بأي إجراءات إقتصادية، في مؤشر على ما يبدو لتلويح إقليمي ودولي بفرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعة للجماعة التي تصنفها الحكومة" منظمة إرهابية"، على خلفية إعاقتها لجهود إحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن.

 وقال الناطق الرسمي المليشيا الحوثية ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، ان زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ابلغ وسطاء عمانيين "كلاما واضحا " بأن أي إجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن "ستقلب الطاولة" وتعيد الأمور إلى "نقطة الصفر".

 واكد عبدالسلام بأن جماعته لا يمكن أن تذهب للحوار السياسي في ظل أجواء "معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية".

 وأشار الى ان الوفد التفاوضي للجماعة أجرى منذ إنتهاء الهدنة برعاية عمانية نقاشات مكثفة مع أطراف عدة من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط.

 وأوضح عبد السلام بأن لقاءات الوسطاء العمانيين الذين زاروا صنعاء مؤخرا مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي قياداتها، بما فيهم رئيس مجلس الحكم مهدي المشاط، "كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات".

وقال "قواتنا على الميدان فرضت قواعد اشتباك جديدة، وعلى الطرف الآخر إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة".

أضاف "حالياً لسنا أمام أي التزام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هناك جهود محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم".

  وأكد ان أي إجراءات إقتصادية تستهدف الوضع القائم ستقلب الطاولة، قائلا ان "الأشقاء من سلطنة عمان سمعوا كلاماً واضحاً من السيد القائد"، حد تعبيره.

 كما جدد المسؤول الحوثي التأكيد على ان الملف الإنساني في مقدمته صرف المرتبات وفقاً لميزانية النفط والغاز 2014 لاتزال أولوية لجماعته في المفاوضات.

 وقال "صادرات النفط والغاز يجب أن تذهب لمصلحة صرف المرتبات لكافة الموظفين من كل المحافظات بلا استثناء".

وشدد على ان الحديث عن وقف إطلاق نار دائم يجب أن يقابل بفك حصار دائم، وصرف مرتبات بشكل دائم، وخروج للمحتل، حد قوله.

وتعكس تصريحات رئيس الوفد التفاوضي لجماعة الحوثيين على ما يبدو تعثر الوساطة العمانية في اقناع قيادة الجماعة المدعومة من ايران في التراجع عن شروطها المعلنة للانخراط مع جهود المبعوث الاممي لتجديد الهدنة وانعاش عملية السلام .

ولم تفلح المساعي الاممية والدولية بعد قرابة ثلاثة شهور على انقضاء الهدنة في اليمن، في التوصل الى اتفاق  بين الاطراف لتجديدها مرة اخرى، مع استمرار جماعة الحوثيين بالتمسك بشروط مطالب اضافية وصفها وسطاء دوليون بانها" غير مقبولة".

وتشمل تلك الشروط اضافة الى مزيد التسهيلات الاقتصادية، الزام الحكومة بدفع رواتب مقاتلي جماعة الحوثيين الى جانب الموظفين في مناطق سيطرتها من عوائد صادرات النفط والغاز.

 وتوعدت الجماعة باستهداف منشآت نفطية واقتصادية حيوية وشركات الملاحة الدولية في المناطق الخاضعة للحكومة وحلفائها الاقليميين، في حال عدم الاستجابة لتلك الشروط.

ومنذ انقضاء الهدنة الانسانية مطلع اكتوبر الماضي عاود الحوثيون تصعيدا متقطعا لعملياتها القتالية، والتي بلغت ذورتها بشن سلسلة هجمات مسيرة على موانئ تصدير النفط اليمني الخام في محافظتي حضرموت وشبوة على البحر العربي.

 ولقي التصعيد الحوثي الخطير تنديدا امميا ودوليا واسعا، في حين اعلنت الحكومة المعترف بها تصنيف الجماعة منظمة ارهابية، وطالبت شركاءها الدوليين بدعم هذا التصنيف من خلال تبنى عقوبات اقتصادية وقانونية حازمة