قادة جبهات تعز يطالبون للجنة العسكرية العليا التي تزور تعز إصلاح الاختلالات في الجيش والأمن

الاثنين 26 ديسمبر 2022 - الساعة 11:08 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص


بعث قادة جبهات التحرير بتعز والضباط والأفراد في اللواء 35 وكتائب ابو العباس الذين تعرضوا للحرب والاقصاء والتهميش برسالة إلى رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية العليا لإعادة الهيكلة.

 

وطلبت الرسالة من اللجنة العسكرية العليا التي توزر تعز وضع حد لتلك الحسابات والمصالح الضيقة التي كانت سبباً في تعدد القوى وانقسام الجيش وتوقيف الجبهات وفتح جبهات داخلية بدلاً عنها واقتتال بيني وصراع طوال السبع السنوات العجاف الأمر الذي أضعف قيادة الشرعية و جعل المليشيات تستعيد قواها وتفرض شروطها علينا وعلى المجتمع الدولي الذي يلبي لها شروطها.  

 

وخاطبت الرسالة اللجنة العسكرية بالقول : طالما وقد بدأتم النزول الميداني الى المحاور ونظراً لعدم وجود جهة او قيادة تتبني قضيتنا وتأخذها بعين الإعتبار وهي ليست قضية شخصية اوتتعلق بنا كأشخاص ولكنها تتعلق بالمساس بالنظام والقانون بارتكاب جرائم ومخالفات للانظمة والقوانين وعدم احترام شرف المهنة والمسؤلية والتقيد بها من قبل من انيط بهم حمايتها وتنفيذها..

 

مشيرين انها كانت سبباً في حدوث كل تلك الجرائم والمشاكل بتعز والانقسام في وسط المؤسسة العسكرية والامنية بكل اسف، وكان قد وصل إلى مسامعنا عن تشكيل لجنة من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة قبل سنة ونصف ولكنها بحكم الميت برغم مهمتها كانت  محدودة لجبر الضرر ومع ذلك لم تنجح وربما وصلت الى طريق مسدود.

 

وطالبوا في رسالتهم اللجنة العسكرية بتحديد مسارح عمليات كل لواء بكل شفافية ووضوح ووفق الخطط والمعايير العسكرية السابقة لعام 2018مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات  قيادة المنطقة الرابعة وخاصة قرار اجتماع قائد المنطقة الرابعة مع قيادات محور تعز ،  والذي كان بحضور قادة جميع الألوية في  المحافظة في عام 2018 والمؤيَّد من نائب رئيس الوزراء السابق وزير الداخلية اللواء / الميسري آنذاك. 

 

كما دعا العسكريون اللجنة العسكرية العليا للوقوف على أسباب الحرب الأولى والثانية والثالثة التي تم الحشد لها على  مرأى  ومسمع من القيادة العليا للشرعية بكل أسف ، والتي استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة  والتي بالطبع لم تستخدم ضد المليشيات الانقلابية التي  تطبق الخناق على محافظتنا تعز ، واستخدِمَتْ ضد رفقاء السلاح وضد قادة الجبهات والمقاومة الأوائل  حتى تمكنوا من القضاء عليها وتحرير المحرر. 

 

كما دعو اللجنة العسكرية للوقوف على  أسباب رفض  قيادة المحور جميع قرارات القيادة العليا ، وقرارات قائد المنطقة الرابعة ، وقرارت محافظي المحافظة (  السابق الامين  واللاحق شمسان   ) وكذا رفض قيادة المحور لقرارات آخر لجنة تم تشكيلها في نهاية العام 2019 م  والقاضية بتنفيذ جميع القرارات السابقة والخاصة بمسرح عمليات اللواء 35  مدرع  ومسرح اللواء الرابع مشاة جبلي ، وقد اتضح فيما بعد أن من أسباب ذلك الرفض والتمرد على تلك القرارات كان التبيت المسبق لاجتياح الحجرية ، واقتحام اللواء 35 مدرع ، ومسرح عملياته ، ونهب أسلحته وتدمير مقدراته ومكتسباته وتشتيت أفراده وتغيير قياداته. 

 

مطالبين اللجنة بمعرفة المتمردين الحقيقيين على قرارات المحافظ والتي التزمت بها قيادات اللواء 35 مدرع ، وعبر اللجنة التي تم اختيارها بناء على طلب المحافظ نبيل شمسان وأمامه  وبحضور اللجنة المشكلة من قبله أكدنا التزمنا في اللواء 35 مدرع بتنفيذ قراره رقم 106 والخاص بمسرح عمليات اللواء ، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية..

 

مؤكدين في رسالتهم انه سبق لتلك اللجنة اختيار لجنة أخرى عشية صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين قائد للواء 35 مدرع العميد الركن / عبدالرحمن شمسان ، خلفاً  لقائده المؤسس  الشهيد  / عدنان الحمادي  رحمة الله تعالى عليه ، والذي ذهبت إليه مباشرةً قيادتنا في اللواء  إلى منزله ، والتزمت بتنفيذ القرار الرئاسي بتسليمه اللواء ، وقد طلبت منه اللجنة الضغط على القيادة العليا بتنفيذ قرارات المحافظين برفع جميع القوات من مسرح عمليات اللواء35   

 

وطالب العسكريون بالوقوف على أسباب إنشاء معسكرات للحشد الشعبي ، وانشاء ألوية منها خارج القانون في منطقة  يفرس ، وفي مناطق الحجرية ، وكلها في مسارح عمليات اللواء  35 مدرع. 

 

وجددوا مطالبتهم بالوقوف على أسباب استهداف قوام اللواء 35 مدرع  وتشتيت أفراده والذي كان آخرها سحب ثلاث كتائب من قوام اللواء بكامل عتادها وأسلحتها ، وإنشاء لواء آخر اسمه ( لواء النصر ) وفي مسرحٍ  آخر من مسارح عمليات اللواء 35 مدرع . 

 

داعين اللجنة العسكرية العليا إلى عدم الاعتماد على اي تقارير ترفع من قيادة محور تعز ؛ كونها لا تتمتع بالشفافية ولا تقف على الحياد وموجهة ، وتكتب خارج  مبنى قيادته ، كما أن قياداته أضحت مصدر كل المشاكل والأحداث التي حدثت ، ولم تتقيد بالأنظمة والقوانين العسكرية . 

 

 مطالبين اللجنة الأخذ في الإعتبار كل ما تعرض له القادة الأوائل ، وجميع الأفراد المقاتلين من حرمانٍ لجميع حقوقهم وكذا حرمان المئات من الافراد المقاتلين من مرتباتهم طوال السنتين الماضيتين وكذا حقوق الجرحى والشهداء ، وحرمان المئات من المقاتلين الأبطال من عمليات الترقيم ، والاستحواذ على آلاف الأرقام ، وتوزيعها لغير المستحقين  من المستجدين في الجيش والأمن . 

 

كما طالبوا اللجنة الرئاسية والعسكرية والأمنية  العليا بتنقية الجيش والأمن من الأسماء الوهمية ، ومن الازدواجية الوظيفية  ، وتصحيح أوضاع الرتب الممنوحة ، وكذا التعيينات غير القانونية في الجيش والأمن وابرزها تعين احد الضباط برتبة نقيب اركان حرب اللواء 35مدرع ومنحه رتبة عقيد بينما هناك عقداء اركان في اللواء وهذه تعتبر أكبر المخالفات .


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس