ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك  اجتماعا لمجلس ادارة البنك المركزي اليمني، اليوم الاربعاء.لمناقشة اليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة.

وقالت وكالة سبأ الرسمية أن الاجتماع ناقش عددا من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة، وذلك من أجل احتواء تداعيات توقف صادرات النفط الخام في اعقاب هجمات مليشيا لحوثي الاخيرة على موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة على البحر العربي.

 مضيفاً : ضاعفت تلك التطورات التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية، من حجم التحديات المالية والاقتصادية امام الحكومة التي تواجه بالفعل اختناقات تمويلية حادة بعد قرابة تسع سنوات من الحرب المكلفة في البلاد. 

واطلع رئيس الوزراء على مجمل التطورات الاقتصادية والمالية في ضوء النتائج الأولية للموازين الداخلية والخارجية واهمها نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

وكذا موقف الاحتياطيات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية. 

كما ناقش الاجتماع، مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

وتطرق الاجتماع الى اليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.