قدم وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي، استقالته من اللجنة المحلية للمخزون السلعي بالمحافظة والتي شيدت لمراقبة الأسعار والجانب السلعي والتمويني.

واعتبر الأكحلي بقاء اللجنة بدون تحقيق أهدافها الاستراتجية تتحول شماعة للتقصير كما يريد بعض أعضائها من المدراء، حيث صار عدد من مدراء المكاتب يتهربون من مسؤوليتهم التنفيذية ما جعل المواطن يتصور أن اللجنة سورا يحتمي خلفه هؤلاء المدراء.

وطالب الوكيل رشاد الأكحلي من محافظ المحافظة إلغاء اللجنة المحلية للمخزون السلعي ومراقبة الأسعار والتي تشكلت من الادارات المتصلة بالجانب السلعي والتمويني على ان تتولى كل جهة بما هو منوط بها من مهام 

وقال الأكحلي في رسالته للمحافظ أن من ضمن أسباب طلب الإلغاء بأن البلاد تمر في ظرف غير طبيعي وفي مرحلة غير مستقرة أسعار متقلبة واختلالات سعرية بالعملات  وضعف رقابة الأجهزة، وظرف حرب وحصار..

مضيفاً برسالته بأن المحافظة تعيش على نسبة كبيرة من مساعدات المنظمات الإنسانية وبدرجة اساسية برنامج الغذاء العالمي.

وأوضح الأكحلي أن من أسباب طلب الإلغاء أيضا أن لجنة المخزون ذات مهام تنسيقية وطبيعة استراتيجية لرؤية مستقبلية وليس لها مهام ذات طابع تنفيذي، ولذا فإن استمرارها دون تحقيق هدفها الاستراتيجى هو ما سيجعلها شماعة لتقصير جهات في تأدية مهامهم.

وأشار الأكحلي بضرورة تحمل مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة وفرع شركة الغاز مسؤوليتهم القانونية وفق للمهام المناط بهم .