أدانت نقابات عمال محافظة تعز ما وصفتها بحملة الاشاعات المغرضة التي تستهدف مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه ، في أحدث رد فعل مجتمعي على ما تتعرض له المجموعة مؤخراً من حملة تحريض ممنهج من قبل جماعة الحوثي الإرهابية.

النقابات وفي بيان لها ادانت فيه الحملة ضد المجموعة التجارية تحت مزاعم التلاعب بالأسعار واعتبرت ذلك استهداف "لرأس المال الوطني بالشائعات المظللة "، مؤكدة على "الدور الوطني للمجموعة في دعم الاقتصاد والتنمية والدور الاجتماعي الذي تقوم به".

البيان أشار الى ما تتعرض له "المجموعة من منافسات غير شريفة وشرسة من قبل المهربين الذين أغرقوا الاسواق ببضائعهم الرديئة ودورهم في تخريب الاقتصاد".

وتتعرض المجموعة التجارية التي تعتبر الأكبر في اليمن ، الى حملة تحريض ممنهجة من قبل جماعة الحوثي ، التي قامت بإغلاق عدد من شركاتها في محافظة ذمار منتصف الشهر الجاري تحت مزاعم مخالفتها للتسعيرات التي أعلنت عنها.

وترافق الأمر مع حملات تحريض وهجوم واسع من قبل نشطاء وقيادات في جماعة الحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي ، واتهامها بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار ، ووصلت حد دعوة قيادة الجماعة الى وضع اليد عليها.

هذه الحملة استدعى ان تصدر المجموعة بياناً رسمياً نفت فيه صحة هذه الاتهامات والمزاعم ، موضحة بأن ارتفاع الأسعار يفرضه "واقع التحديات والتعقيدات العالمية والمحلية المتسببة في زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع وتكاليف الإنتاج محليا وعالميا".

مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه اشارت في بيانها الى أن " الناس على وعي وإطلاع تام بالإنعكاسات المباشرة والكبيرة لإرتفاع أسعار الخامات وكلفة الإنتاج المحلية والعالمية " ، مؤكدة ثقتها "بأن أسعار منتجات المجموعة تتواكب مع مثيلاتها من المنتجات المنافسة من حيث معايير الجودة وتأثير المتغيرات المحلية والدولية على تكاليف السلع صعودا وهبوطا"، بحسب البيان.

وفي رد قوي على المزاعم والاتهامات الحوثية ، قال المجموعة في بيانها بأن من "ينسجون تلك الشائعات ويروجون لها بقصد أو بحسن نية يعلمون تماما أن السوق مفتوح ولم يكن يوما من الأيام حكرا على المجموعة ولا على غيرها".

وتعرضت المجموعة الى حوادث اعتداءات سابقة من قبل جماعة الحوثي ، كان أخرها في أكتوبر الماضي حين أعلنت توقف أعمال الشركة ‎اليمنية لتكرير السكر في محافظة الحديدة بسبب احتجاز مركباتها واختطاف مديرها العام ، من قبل مسلحين يتبعون أحد قيادات جماعة الحوثي.

مصادر إقتصادية أوضحت بأن ما تتعرض له المجموعة يأتي في سياق سياسية جماعة الحوثي في تعاملها مع القطاع الخاص ومع رأس المال الوطني بمناطق سيطرتها ، بفرض الاتاوات المالية الضخمة عليها كأحد موارد تمويل حروبها على اليمنيين.

مضيفة بأن الأمر لا يقتصر على هدف ابتزاز القطاع الخاص والبيوت التجارية لاجبارهم على دفع الاتاوات والجبايات ، بل ان الجماعة تسعى في الأخير الى اجبار رجال الاعمال والبيوت التجارية على مغادرة السوق في اليمن لصالح شركات يملكها قيادات بالجماعة.