ٲصدرت محكمة خاضعة للمليشيات الحوثية ، اليوم السبت، حكما بالإعدام بحق ثلاثة تربويين من محافظة المحويت شمالي غرب البلاد، بتهمة التخابر مع التحالف الذي تقوده السعودية. 

وافادت مصادر إعلامية بان المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء، قضت بالإعدام على اسماعيل ابو الغيث عبدالله، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، بعد نحو ثماني سنوات من الإخفاء القسري في سجون الجماعة المدعومة من ايران.

وتأتي هذه الأحكام بعد نحو ثلاثة اسابيع من اصدار ذات المحكمة قرارا باعدام 16 شخصا من أبناء محافظة الحديدة، ضمن سلسلة من احكام وقرارات تصفها منظمات حقوقية ب" الانتقامية".

هذا وتمضي مليشيا الحوثي على خطى حلفائها في إيران باستغلال السلطة القضائية، ك"منصة سياسية" لتصفية حساباتها مع خصومها ومعارضيها السياسيين والعسكريين والقبليين.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، أصدرت المليشيات المدعومة من ايران اكثر  350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكمًا على الأقل.

 وتعيد هذه الأحكام إلى الأذهان مشهد الإعدام الوحشي لتسعة من أبناء تهامة بينهم قاصر، في العام 2021 بعد ان اخضعتهم الجماعة لمحاكمة صورية بعد "سنوات من التعذيب"، في جريمة "مخزية" هزت الشارع اليمني.

الى جانب قرارت الإعدام، شنت مليشيا الحوثي حملة نهب ومصادرة منظمة لأموال وممتلكات خصومها السياسين والعسكريين والقبليين، عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات وجهات أخرى تابعة للجماعة تحت سلطة "الحارس القضائي".

ووثقت تقارير حقوقية استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة على أكثر من (3.7) مليار دولار من الأموال والعقارات المحسوبة على الخصوم والمعارضين.

وذكرت تقارير حقوقية دولية ان هذه الممارسات تمثل جزءاً من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، في خضم النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ اكثر من ثماني سنوات