أصدرت جماعة الحوثي، امس الاثنين، قرارا بإيقاف التراخيص لأي شركات صرافة جديدة في مناطق سيطرتها، اعتباراً من تاريخ 30 أبريل 2023 ، مع إلزام شركات الصرافة الحالية برفع رأس مالها.

ويتضمن قرار البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسلطة الجماعة غير المعترف بها دولياً، وقف إصدار التراخيص لفروع جديدة للشركات القائمة، أو لمنشآت صرافة جديدة، في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومتر.

كما منع مركزي صنعاء (منزوع الصفة والصلاحية الدولية)، نقل مواقع فروع الشركات والمنشآت المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلومتر من موقعها الحالي، وعدم تجديد تراخيص المنقطعة عن تجديد تراخيصها أو تلك التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.

 والزم بنك صنعاء شركات الصرافة والتحويلات برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع مقابل الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها إلى مليار ومئتين وخمسين مليون ريال ، مع منحها مهلة مدة ثمانية أشهر، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى ، وتوريد الضمان النقدي.

ويرى مراقبون بان استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في إجراءاتها المالية في مناطق سيطرتها في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن مفاوضات لتوحيد العملية المالية والبنك المركزي ، دليلاً على مراوغة وكذب المليشيات في التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع في اليمن.