لوحت الحكومة اليمنية بمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الاممية وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام ما وصفها بالحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على الاقتصاد الوطني.

مضيفاً بأنها ستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الاممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ كافة التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

واوضح معمر الإرياني بان الحكومة قدمت خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، الهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للازمة وتخفيف حدة المعاناة الانسانية عن كاهل اليمنيين، الا ان مليشيا الحوثي استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والافقار التي تنتهجها بحق المواطنين.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي شنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة.

 مضيفاً بانها منعت دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلته بالغاز "المجاني" القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للاسطوانة الواحدة.

ولفت وزير الاعلام الى قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بمنع حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.

كما قامت المليشيات باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرضت قيادة جديدة موالية له في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، وذلك ضمن مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، والسيطرة والتحكم بالاقتصاد الوطني.

وحذر معمر الارياني من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي والقيام بواجباتهم في الضغط على مليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة واحلال السلام، وجر الاوضاع في البلد لمزيد من التعقيد.