كشفت الحكومة اليمنية عن قرب التوقيع اتفاقية لخفض كلفة التأمين للمخاطر على السفن الواصلة الى الموانئ المحررة ، لمواجهة الانخفاض التي تشهده بالحركة التجارية لصالح الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، أوضاع الحركة التجارية والملاحية في ميناء عدن والصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين المعالجات الكفيلة بحلها. 

واكد وزير النقل تقديم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لحركة البواخر والسفن عبر موانئ المناطق المحررة وخصوصاً ميناء عدن التسهيلات الممنوحة من الحكومة لإنعاش الحركة التجارية والتأمين على السفن وإستعداد الموانئ لإستقبال البواخر والسفن إلى ميناء عدن مباشرة دعماً للنشاط التجاري والملاحي بالبلد.

وفي حين اكد الوزير على أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال انعاش الحركة التجارية والإقتصادية عبر ميناء عدن ، أشار الى وجود مساعي حثيثة تبذلها وزارة النقل لخفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانىء المحررة..

حيث كشف الوزير قرب توقيع اتفاقية خفض كلفة التأمين للمخاطر مع شركات التأمين العالمية والأمم المتحدة  على السفن، والذي ستسهم في خفض كلفة التأمين البحري على السفن، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( ٤ ) لعام ٢٠٢٣م بشأن خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة.

وشدد وزير النقل، على ضرورة قيام الشركات والوكالات الملاحية بإستيراد كافة البضائع والمشتقات النفطية عبر الموانئ المحررة، وخاصة بعد التسهيلات المقدمة لكبار المستوردين والخطوط الملاحية وفق التوجيهات بذلك لكافة الموانئ.

من جهته ثمن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن،الجهود المبذولة من قيادة وزارة النقل لمعالجة أوضاع ميناء عدن وحل الإشكاليات التي تواجه التجار .

مؤكداً على أهمية تنفيذ قرار تخفيض رسوم التأمين لدخول البضائع إلى موانئ عدن والحرص على تحفيز وتشجيع القطاع التجاري لما لذلك من اهمية في خدمة المجتمع.