كشف تقرير أعدته لجنة مشكلة من وزارة الإدارة المحلية عن فساد مهول في صندوق النظافة والتحسين في محافظة تعز ، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.

التقرير الذي رفعه وزير الإدارة المحلية الى محافظ تعز سرد جملة من الاختلالات المتعلقة بعملية تحصيل إيرادات الصندوق وكذلك عملية صرف هذه الايرادات ، مع تحديد الخطوات والإجراءات المطلوبة لتصحيح ذلك.

وأشار التقرير الى عدم قيام إدارة الصندوق بتحصيل موارد هامة كنسبة (5%) من رسوم استهلاك الكهرباء من أصحاب المولدات الخاصة التي تبيع الطاقة ، والرسوم المقرة على كل أسطوانة غاز أيضًا، والتقصير في تحصيل رسوم الدعاية والإعلان ، وهو ما أدى إلى تدني تحصيل رسوم النظافة والتحسين الأمر الذي أثر على قدرات الصندوق في مواجهة أعمال النظافة.

وكشف التقرير الى فقدان أكثر من 310 مليون ريال من المبالغ المدورة لدى المحصلين، بسبب عدم متابعتها من قبل الإدارة، رغم أن المبالغ غالبيتها من مدورات عام 2022م ، بالإضافة الى وجود زيادة قدرها 143 مليون في مبلغ الإيرادات بحسب النظام المحاسبي للصندوق عن ما هو مسجل في كشوفات البنك.

هذه الزيادة يوضح سببها التقرير بأن إيرادات الصندوق لم تورد أولاً بأول إلى البنك المركزي، كاشفاً عن قيام إدارة الصندوق بالصرف المباشر من الإيرادات قبل توريدها إلى البنك بالمخالفة للدستور والقانون المالي ، مطالباً بسرعة محاسبة المتسببين بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تقرير اللجنة الوزارية طالب بمساءلة إدارة الصندوق عن النفقات المنصرفة بطرق مخالفة للقانون وإعادة مراجعة الالتزامات القائمة على الصندوق والوقوف على وثائقها والتحري من صحتها.

وكشف التقرير عن وجود عهد مالية ضمن مصروفات النصف الأول لهذا العام بمبلغ 129 مليون ريال تحت مسمى "مواجهة نفقات طارئة" بشكل غير مبرر له كما يقول التقرير بحكم قيام الصندوق بممارسة مهامه بشكل يومي ، بالإضافة الى عدم إخلاء هذه العهد.

مساعدات بلا فائدة

وفي بند المصروفات، يبدى التقرير استغرابه من صرف مبلغ 180 مليون ريال نفقات تشغيلية تعود للعام الماضي 2022، على الرغم من الدعم الذي تلقاه الصندوق من المنظمات الدولية العام الماضي لدعم نفقاته التشغيلية بأكثر من 400 مليون ريال ، وفي النصف الأول من العام الحالي 2023 والتي تجاوزت 18 مليونا.

مبينا أن كل تلك المبالغ رصدت لمواجهة النفقات التشغيلية للصندوق على أن يقوم الصندوق بتوفير المبالغ التي كان يصرفها لتلك النفقات لمواجهة شراء الأصول الثابتة وسائل النقل ومعدات النظافة وقطع غيار لصيانة المعدات القديمة، إلا أن الصندوق لم يقم بشيء من ذلك، الأمر الذي يستدعي المساءلة القانونية للمتسببين في ذلك.

ومن بين المخالفات ، يكشف التقرير عن فارق يتجاوز سبعة ملايين ريال بين مطالبة محطة 26 سبتمبر للمحروقات المرفوعة لوكيل المحافظة بمبلغ 23 مليون وستمائة الف ريال، والمبلغ المدون في كشف الالتزامات لدى الصندوق والبالغ 30 مليون و622 الف وخمسين ريال.

وبحسب التقرير تضمنت اختلالات عملية الصرف صرف مبالغ شهرية ثابتة لقيادات الصندوق بمبلغ إجمالي 4 ملايين ومائة الف ريال، لم تعثر اللجنة على قرار باعتمادها، رغم أن تلك القيادات تستلم حوافز تحصيل ومكافئات تشجيعية ومكافئات أعمال منجزة.

ويقول التقرير أن اللجنة رصدت صرف مبالغ للموظفين الدائمين والرسميين والمتعاقدين وأعمال الترحيل بشكل مبالغ فيها تحت مسمى (مستحقات، انتقالات، مكافأة تشجيعية، حوافز، تغذية، وإضافي مقطوع)، موضحاً أن هذه النفقات كان يفترض أن تكون مرتبطة بالأعمال المكلف بها كل شخص.

شيكات بدون رصيد

اما ابرز الحقائق التي يكشفها التقرير ، فكان رصد اللجنة لقيام إدارة الصندوق بتحرير شيكات بدون رصيد في 13 يناير 2023، وقيام مسؤولي النظام المحاسبي الآلي بالتلاعب المحاسبي بتسجيل عملية صرف الشيكات في وقت آخر بعد توفر الرصيد للتغطية على عملية السحب على المكشوف (دون رصيد) ، مؤكداً بأنها جريمة يعاقب عليها القانون وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وكشف التقرير بأن اللجنة لاحظت قيام مصرف شعاع الشارقة بتقديم الصندوق قيمة الشيكات المحررة له التي لا يوجد رصيد في البنك لتغطيتها مقابل حصوله على فوائد وعمولات محلية رصدت منها اللجنة مبلغا يزيد عن 30 مليون في فترات زمنية مختلفة.

حلول مقترحة..

وتضمن تقرير اللجنة الوزارية خطوات إجرائية يجب تنفيذها لمعالجة الاختلالات القائمة تمثلت في تفعيل التحصيل بالرسوم المشار لها في بداية التقرير ، مشدداً على سرعة إيقاف الصرف من الموارد مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين بقطع شيكات بدون رصيد، وإعادة النظر فيما يصرف لقيادات الصندوق من مصاريف شهرية ثابتة رصدت منها اللجنة 4 ملايين و100 الف ريال لعدد 5 أشخاص.

وأكد التقرير على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين بإهدار أموال الصندوق بعدم متابعة المتحصلات وتوريدها إلى البنك أولا بأول والمتسببين بالصرف من الموارد مباشرة، والزام المتحصلين بتوريد المدورات المتبقية لديهم خلال شهر ومالم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن التوريد.

وطالبت اللجنة بإصدار لائحة مالية تحدد المخولين بالصرف والموقعين على الشيكات وإعادة النظر في كافة مصروفات الصندوق وكميات الديزل وتعميد المستحقات والمصروفات من قبل رئيس مجلس إدارة الصندوق محافظ المحافظة.

وأكدت اللجنة على التوجيه بتطبيق قانون المناقصات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بعدم الاستفادة من الدعم المقدم من المنظمات وإيقاف صرف المساعدات من حساب الصندوق إلا للضرورة ولحالات محدودة.

وطالبت اللجنة بإعادة النظر في التعيينات التي تمت في إدارات الصندوق والأقسام التابعة لها بحيث يكون التعيين للكفاءات والخبرات بحسب شروط شغل الوظيفة العامة ، واختتم التقرير بمطالبة محافظ المحافظة رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتوجيه بتنفيذ ما جاء فيه وموافاة الوزارة خلال شهر من تاريخ استلام التقرير.