قال محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب بأن إيرادات الدولة لا تغطي 40% من مرتباتها، مؤكداً بان مستقبل الريال اليمني مرتبط بموارد الدولة ونفقاتها واحتياطياتها الخارجية.

وأضاف المحافظ في حوار مع صحيفة "الأيام" بأن موارد الحكومة لا تكفي لتمويل مدينة عدن وما جاورها لمدة أسبوعين حتى لو كانت صادرات النفط موجودة ، وان موارد عدن لا تستطيع إضاءة عدن لمدة عشرة أيام ، مشيراً الى ان كلفة وقود الكهرباء الذي تتجاوز 95 مليون دولار شهرياً. 

وحول فروق العملة بين صنعاء وعدن ، قال المحافظ بأن سببها السيولة المفرطة التي استخدمت في الماضي لتمويل نفقات الحكومة بدون حدود أي أن كل نفقات الحكومة كانت تمول بطبع العملة، مؤكداً بان ذلك كان مغامرة كبيرة، وأوجد سيولة مفرطة خارج النظام المصرفي وهي تستخدم في المضاربات.

موضحاً بان قرار الحوثي بمنع تداول الطبعة الحديدة فاقم المشكلة وعزز الفارق بحيث جعل هذا الإصدار الكبير من النقد يتحملها حيز صغير من الاقتصاد بالمحافظات المحررة ، الا أنه اكد بان استقرار سعر الصرف بمناطق الحوثي هو وهمي حيث ان سعر الصرف في المناطق سيطرة الحوثي للشيكات 2100 ريال وليس 550 ريال.

المحافظ قال بان البنك كان قد نجح في سحب كمية كبيرة من السيولة من السوق عبر المزادات ، بنحو ترليون وستمئة مليار ريال يمني ، لكنه أضاف : للأسف نحن أعدناها السوق نفقات الحكومة بسبب الإيرادات التي تقل عن النفقات وبسبب ضرب موانئ النفط وبسبب اتفاقية الهدنة التي حرمت الخزينة العامة أكثر من ترليون وخمسمئة مليار من جمارك وضرائب سفن النفط التي ذهبت إلى الحديدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف المحافظ : ولكن الكارثة كانت إذا لم نسحب هذه الأموال وأضفنا عليها نفس المبلغ هذا من العملة المطبوعة المخزنة وغير المصدرة كان الآن سعر الصرف ربما قد تجاوز 2500 ريال .. أغلقنا حنفية إصدار العملة، لكن بقي معنا سيولة كبيرة في السوق وعجز كبير في مالية الدولة.

وكشف المحافظ بأن تحريك سعر الصرف الجمركي جاء نزولاً عند شروط المانحين للحصول على المنح والودائع ، الا أنه أكد بأن الحوثيون أجبروا التجار أو بعضهم إلى الانتقال إلى ميناء الحديدة ولم يكن ارتفاع سعر الصرف الجمركي السبب في نقلهم ، لافتاً الى السلطات الحكومة تحصل على 50% فقط من الضرائب والجمارك، بينما الحوثيون يحصلون عليها بنسبة 100%. 

وحول إعادة مصفاة عدن قال المحافظ بأنها تحتاج إلى دراسة، مضيفاَ : كنا نفكر بعد ضرب ميناء الضبة النفطي في النقل عبر الناقلات والتصفية في المصافي، لكن اتضح أن المصافي غير جاهزة وتحتاج لاستثمار يصل إلى 35 مليون دولار وهو مبلغ لا يتوفر لدى الدولة.