كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك عن قيام الحكومة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل للرد على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية مؤخراً حول اتهامات بوجود فساد في ملفات الكهرباء والنفط والاتصالات.

معين وفي مؤتمر صحفي عبر عن انزعاجه للغة والخطاب الذي ورد في تقرير اللجنة وخطاب رئيس البرلمان اليه ، ملمحا الى عدم دستورية اللجنة بإشارته الى انها تشكلت من دون وجود جلسة برلمانية. 

وعن موضوع الاتصالات ، أشار رئيس الوزراء الى ان اليمن يحتاج الى استثمارات بـ 3 مليار دولار حتى نصل الى مستوى دول القرن الافريقي وليس دول المنطقة ، لافتا الى ان الحديث حول صفقة الاتصالات يجب ان يناقش في اطاره القانوني والاقتصادي ومصلحة اليمنيين بعيداً عن الاستقطاب السياسي.

موضحا بان الشركة الإماراتية ستقدم استثمارات بـ 700 مليون دولار ، ساخراً من الحديث عن بيع الحكومة لقطاع الاتصالات قائلا: بيع ايش ؟ رخصة فيها شراكة ، يعني الـ 30% لو كانت لنافذين كان الامر مر بدون صداع؟ يمكن.

ونفى معين ما تم الترويج عنه حول سرية الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، مؤكداً بانها تم مناقشتها بنداً بنداً في اجتماعات لمجلس الوزراء وتم رفعها بكل وثائقها الى مجلس القيادة الرئاسي ، وفي حالة وجود خطأ فان المجلس سيقول ذلك للحكومة.

رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي شن هجوماً عنيفاً ضد رجل الأعمال النافذ الإخواني/ احمد العيسي دون ان يسميه ، حيث قال بأن وجود متنفذين يعرقلوا عمل الحكومة أمر غير مقبول ، متحدثاً عن قرار الحكومة حول المشتقات النفطية عام 2019م والتي اثارت حينها انزعاج العيسي الذي كان يحتكر استيرادها.

وقال معين بان الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية عام 2018م كانت "صفراً" وبقرار الحكومة ارتفع الى 239 مليار بالسنة ، مشيراً الى ان معاناة 3 وزراء نفط في تحصيل رسوم خزن المشتقات في مصافي عدن ، مع احتكار خزنها في إشارة الى العيسي.

مضيفاً متحدثاً بشكل غير مباشر عن العيسي : شيء طبيعي يكون معك نفوذ على الناس وعلى الوزراء وعلى الحكومة ويتقلص هذا النفوذ ، لكن ان يحصل الى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة.

كما اثار رئيس الوزراء قصة حصول شركة "واي" التي يملكها العيسي على رخصة تشغيل الجيل الرابع مجاناً بأوامر خاصة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ، واعطيت كل إمكانيات الدولة وكل التسهيلات ولا توجد أي وثائق لذلك لدى الحكومة او وزارة الشئون القانونية.

وأضاف معين متحدثاً عن شركة واي : لم يدفعوا فلوسهم الى الان ، الاغرب انهم يطالبوا الحكومة تدفع لهم 149 مليون دولار حق الرخصة التي دفعت في صنعاء للحوثي في 2016م في خطاب رسمي، لم يدفع شيء ولم يعملوا شيء.

رئيس الوزراء اثار أيضا قضية انشاء ميناء قنا النفطي بين شركة تابعة احمد العيسي ومحافظة شبوة السابق الاخواني بن عديو ، دون ان تمر على الحكومة ، لافتاً الى ان السلطة المحلية والمحافظ السابق بإلغاء الموضوع بعد 6 أشهر بسبب عدم تنفيذ الشركة لأي أعمال.