أقرت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري ، بعد ان سجل النصف الأول عجزاً كبيراً وصل الى نحو 60 %.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم برئاسة معين عبدالملك على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو- ديسمبر 2023م)، بناءا على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.

ووجه المجلس الجهات المعنية كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلا من خطة الانفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في اتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولا بأول بحسب الخطة الزمنية.

وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات واولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الانفاق.

وفي وقت سابق ، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي ، حول التطورات المالية لشهر يونيو 2023م عن تسجيل موازنة الحكومة لعجز بلغ نحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م . 

تقرير البنك قال بأن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية يونيو 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 593.1 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 400 مليار ريال والنفقات العامة 993.1 مليار.

هذا العجز الكبير في الموازنة العامة ، يعود الى حجم الإيرادات التي خسرتها الحكومة بمقارنة هذه الأرقام مع ارقام النصف الأول من العام الماضي 2022م ، والذي حققته فيه الحكومة حينها فائضاً بنحو 120مليار ريال بحسب تقرير البنك حينها.

حيث أشار تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من عام 2022م الى ارتفاع الايرادات للدولة بنسبة 352.8 % وبلغت 1222.6 مليار ريال ، مقابل 1101.8 مليار نفقات خلال نفس الفترة.

وتعاني الحكومة من ازمة مالية حادة جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية ، بالإضافة الى خسارة جزء كبير من عائدات الجمارك بسبب الهدنة وفتح موانئ الحديدة الخاضعة للمليشيات.