قالت هيئة التشاور والمصالحة بان اي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الحكومة المعترف بها دوليا ومليشيا الحوثي يجب ان تتم على قاعدة "الشرعية والإنقلاب".

وشددت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة  في اجتماع له على ضرورة الإعلان عن الوفد التفاوضي المشترك وتفعيل دوره بشكل فوري.

كما حذرت من ان تأخير تشكيل الوفد التفاوضي سيسهم في تغييب الشرعية ومؤسساتها في ملف إيقاف الحرب وعملية السلام.

واكدت على ان الحلول يجب ان تفضي الى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وانهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وانهاء التهديدات التي تمارسها هذه الجماعة من خلال التحشيد العسكري المستمر واستهدافها للأعيان الاقتصادية التي تمثل العصب الاقتصادي للبلاد