وزير بالحكومة يرد على اتهامات إخوانية بمنح تاجر نصف منحة ضخمة من القمح

الخميس 28 سبتمبر 2023 - الساعة 09:10 مساءً
المصدر : الرصيف برس - خاص

رد وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب على الاتهامات التي روجت لها جماعة الاخوان مؤخراً حول منحة القمح المقدمة من دولة بولندا.

 

ويوم أمس الأربعاء أثار البرلماني الإخواني علي عشال، موضوع منحة القمح التي قدمتها بولندا الى اليمن بنحو ٤٠ الف طن ؛ وزعم بأن الحكومة تنازلت عن نصف كمية المنحة أي نحو 20 ألف طن من القمح لصالح تاجر، مقابل نقلها إلى اليمن، بدل أن تقوم بتوفير تكاليف النقل المقدرة بـ 2 مليون دولار فقط.

 

عشال الذي قال في منشور على منصة إكس بأن قيمة المنحة تقدر بـ ١٤ مليون دولار ؛ هاجم  الحكومة بشكل عنيف قائلا: "إلى أي درجة من السفه بلغ الأمر؟"، دون ان يرفق دليلاً على مزاعمه.

 

وبدلاً من ذلك ارفق البرلماني الاخواني مع تغريدته مذكرة سابقة مرسلة من مكتب وزير التخطيط إلى ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن، يطالبه فيها بناء على توجيهات رئيس الوزراء، بنقل الشحنة المقدمة من بولندا لليمن وتوزيعها "نظراً لعدم توفر الإمكانات المادية (لدى الحكومة) لنقلها".

 

وعقب حديث عشال ؛ دعمت وسائل إعلام إخوانية مزاعم الرجل ؛ وزعمت بأن "الحكومة تفاوضت مع رجل الأعمال حسن عبده جيد الذي اشترط الحصول على 50 بالمئة من المنحة لصالحه مقابل نقلها".

 

هذه المزاعم رد عليها وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب في تغريدة له على منصة اكس ؛ بتوضيح هاجم فيه مزاعم الإخوان ووصفها بأنها "لغظ وتوظيف الذي يخلط الاوراق".

 

حيث أوضح باذيب بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي "خاطبت برنامج الغداء؛ نظرا لحرص الحكومة ودولة الرئيس على الاستفادة القصوى من المساعدة البولندية من القمح لنقل واستلام وتوزيع الشحنة".

 

وأضاف بان برنامج الغذاء العالمي رد مشكورا بالاعتذار عن ذلك؛ نظرا لـ "الفجوة التمويلية التي تواجهه.."؛ مؤكداً بأن البرنامج "لا يتفق مع تجار للنقل ولا علاقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضا في ذلك".

 

وأشار إلى تكلفة نقل وتوصيل وتوزيع الشحنة التي قال برنامج الغذاء العالمي إنها "ستكلف نحو 20 مليون دولار وفقا لآليتهم، بما في ذلك تكاليف توزيعها على مناطق الاحتياج" داخل اليمن.

 

وختم باذيب منشوره موضحا أكثر أن من مهام وزارته "تحقيق الأمن الغذائي وتحشيد الأموال إليها ومتابعه توصيلها لمستحقيها"، مؤكدا أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي "لا تبرم اتفاقيات مع القطاع الخاص بالأصل بهذا الشأن، ولسنا طرفاً مفوضاً بذلك".

111111111111111111111


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس