اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الرابعة والخمسين، المنعقدة بمدينة جنيف في سويسرا.

ونص القرار رقم 28 على مواصلة المفوضية السامية تقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا جميع أطراف النزاع في اليمن إلى توسيع نطاق الوصول والتعاون الكامل مع اللجنة.

وطلب المجلس من المفوضة السامية تقديم تقرير عن تنفيذ المساعدة التقنية، على النحو المنصوص عليه في القرار، إلى المجلس في دورته السابعة والخمسين.

ودعا مجلس حقوق الإنسان، في قراره الجديد، مليشيا الحوثي إلى رفع الحصار عن مدينة تعز، وإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية، وإطلاق سراح المختطفين من العاملين في المجال الإنساني.

وطالب المجلس جميع الأطراف بتجديد الهدنة والتنفيذ الفوري لجميع التزاماتها وبنود اتفاق ستوكهولم؛ من أجل بدء المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل وجامع للأزمة.

وحث الحكومة على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب، داعيا الجميع إلى التّنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ألفين ومائتين وستة عشر.