كشف تقرير استقصائي أعدته منصة محلية عن جانب من العبث والفساد الذي يطال التمويلات الدولية المخصصة لليمن من قبل منظمات محلية ودولية ، واستفادة مليشيات الحوثي منها.

التقرير الذي أعدته ونشرته منصة (فرودويكي- FraudWiki) لمكافحة الفساد والاحتيال ، كشف عن وجود تضارب في الأدوار بين مسؤولي بعض المنظمات العاملة في اليمن، وتلقي بعضها تمويلات كبيرة دون الإقرار عنها بشكل صحيح، كما تشير بعض الوثائق إلى صلات محتملة بين بعض تلك المنظمات مع جماعة الحوثي الارهابية. 

ومن المنظمات والشركات التي تناولها التقرير تسجيل شركة "ديب روت" التي تشير وثائقها المقدمة في بريطانيا أن المالكة الرسمية لهذه الشركة هي عبير المتوكل زوجة وزير الشباب السابق / رافت الأكحلي الذي يظهر كمدير لنفس الشركة وكذلك مديرا لمؤسسة أخرى تدعى "رنين اليمن".

وتكشف الوثائق عن ظهور اسم / علاء قاسم كمدير في شركة "ديب روت" كما وفي نفس الوقت رئيسا لمؤسسة " رنين اليمن" ، وفي ذات الوقت التي كان فيها علاء يشغل منصب مدير الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين التابع للحكومة الشرعية.

ويقول التقرير بان مثل هذه التناقضات تشير إلى وجود حالات تضارب مصالح فادح وواضحة للعيان، من خلال التناوب وتبادل الأدوار بين هؤلاء الأشخاص بهدف السيطرة الكاملة على أكبر حجم ممكن من ملايين الدولارات من التمويلات الدولية الموجهة لدعم الشعب اليمني خلال فترة الحرب.

وحصلت شركة "ديب روت" على تمويلات مالية ضخمة جداً من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ العشرات من المشاريع المزعومة في مناطق مختلفة من اليمن خلال فترة الحرب ، إلا أن التقارير المالية التي قدمتها الشركة للسلطات البريطانية لا تعكس حجم هذه التمويلات ، هذا يثير الشكوك حول مصير هذه الأموال وكيفية استخدامها كما يقول تقرير المنصة.

التقرير يشير الى ما يسميها "التمويلات المشبوهة" ، حيث تلقت العديد من والمنظمات التي تعمل كقوى ناعمة لميليشيا الحوثي تمويلات كبيرة من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية والمنظمات الدولية الأخرى بملايين الدولارات ، وعلى رأسها شركة "ديب روت" التي تزعم بأنها شركة متخصصة في الأبحاث والتحليل الاستراتيجي.

ويشير التقرير الى منشورات سابقة لمالكة شركة ديب روت "عبير المتوكل" كشفت عن دعمها لمليشيا الحوثي ومطالبتها المجتمع الدولي بوقف دعم التحالف العربي في اليمن ، لتقوم بحذفها لاحقاً الا ان تقرير المنصة يؤكد بانه تم توثيقها قبل حذفها.

كما أظهرت تغريدات لـ "رافت الأكحلي" مدير ديب روت وخبراء مركز صنعاء تعاطفهم مع مليشيا الحوثي ورفضهم تصنيفها كمنظمة إرهابية، ويؤكد التقرير بأن منظمات مثل "مركز صنعاء" و"ديب روت" تلقت تمويلات من جهات أجنبية للقيام بأنشطة ركزت على تجميل صورة مليشيا الحوثي والتغطية على انتهاكاتها.

منظمة اليونيسف هي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الأطفال، يشير التقرير الى أنه تم التبليغ عن قيامها باختلاس أموالًا بقيمة 326 مليون دولار أمريكي من مساعدات الأسر اليمنية على مدى 5 سنوات، كما يشير التقرير إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يتلقى تمويلات لنزع الألغام في اليمن غير أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال وصل في نهاية المطاف إلى مليشيا الحوثي التي استخدمتها بدورها في شراء وزرع المزيد من الألغام والعبوات الناسفة في تلك المناطق.

ومن المنظمات التي تلقت اموالاً من الداعمين دون معرفة مصيرها بحسب التقرير، منظمة "مواطنة" التابعة لـ"رضية المتوكل"  هي مؤسسة غير حكومية منحازة بشكل واضح لميليشيا الحوثي ، حيث شاركت المنظمة في رفع دعوى قضائية ضد شركات تزود التحالف العربي بالسلاح، في محاولة لوقف هذا الدعم.

ويؤكد التقرير على تحيزها الكامل لمليشيا الحوثي سواء من خلال تجنبها الحديث عن تمويلات نزع الألغام التي تسلم للمليشيا وما سببه زرع هذه المليشيا للالغام من حدوث ضحايا بشرية من نساء وأطفال، وأيضا تجنبها للكثير من الحوادث الأمنية التي يتعرض لها موظفي المنظمات من اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي واخرها مقتل المسئول الأمني في منظمة Save the Children داخل سجون مليشا الحوثي بعد اخفائه منذ سبتمبر الماضي.

ويلفت التقرير الى أن ممارسات الفساد المالي والإداري داخل بعض الوزارات ومؤسسات الحكومة الشرعية ساهمت في إضعاف الدولة وتقويض جهودها في مواجهة الانقلاب الحوثي ، ولهذا لم تحقق السلطات اليمنية الشرعية بشكل جاد في الكثير من قضايا الفساد التي تتورط فيها شخصيات موالية للحوثي أو مرتبطة بهم.

كما سعت بعض وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث لتجميل صورة المليشيا الحوثية ونشر معلومات مضللة عن الصراع ، هذا ولم تُفعّل الحكومة اليمنية آليات الرقابة والمساءلة بشكل كافٍ لمنع تسرب الدعم المالي واللوجستي للمليشيات، بالإضافة إلى أن المنظمات الدولية تقاعست عن ممارسة الضغط الكافي لوقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين عبر الموانئ والمطارات اليمنية.

ومن اشكال الفساد المالي والإداري التي أوردها التقرير داخل بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية اليمنية، وتحديداً فيما يتعلق بمشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار والبنى التحتية التي تلقت تمويلات ضخمة من المانحين الدوليين. 

حيث يُشتبه بشدة في أن عمليات مناقصات وترسية تلك المشاريع تتم بطريقة غير تنافسية وغير شفافة، وأن هناك العديد من حالات التلاعب وإهدار المال العام من خلال المبالغة المتعمدة في التكاليف وتضخيم الفواتير والمخصصات المالية. 

كما أظهرت التقديرات المالية التي توصل إليها التقرير أن ما نسبته 54% من إجمالي التمويلات الدولية الموجهة لليمن خلال فترة الحرب تم إنفاقها على التكاليف الإدارية والتشغيلية للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في البلاد ، وقد تم تحليل البيانات المالية لأبرز تلك المنظمات وتبين أن متوسط نسبة التكاليف غير المباشرة لديها بلغ 49% من إجمالي الميزانيات.

واستدل التقرير من خلال هدية القمح من بولندا والتي قيمتها لا تتجاوز 12 مليون دولار حيث طالبت منظمة الغذاء العالمي باليمن مبلغ 20 مليون دولار لنقل وتوزيع هذه الكمية البالغة 40 ألف طن فقط ، بينما تراوحت نسبة التكاليف لدى بعض المنظمات ما بين 60% إلى 70% من إجمالي التمويل الممنوح.

وهذه النسب المرتفعة – كما يؤكد التقرير- لا تعكس مبالغ معقولة من التكاليف الإدارية الضرورية، بل تشير إلى إهدار واسع للموارد المالية المخصصة للإغاثة الإنسانية في اليمن ، ما يثير الحاجة لمراجعة بنية تكاليف العمل الإنساني في البلاد.