فرضت مليشيا  الحوثي أمس السبت، جرعة سعرية جديدة على تعرفة الكهرباء التجارية التي تتحكم بها في مناطق سيطرتها ، وذلك بعد أيام من جرعة مماثلة على المشتقات النفطية.

وبحسب وكالة الأنباء الخاضعة للمليشيات رفعت وزارة الكهرباء بحكومة صنعاء ، الغير معترف بها دوليًا، تفرض تعرفة الكهرباء التجارية مجدداً الى 257 ريال للكيلو وات.

يذكر أن التعرفة السابقة التي كانت معمول فيها منذ مطلع يوليو الماضي للعام الحالي 248 ريال للكيلو الوات .

أي أن التعرفة الجديدة تكون بزيادة 9  ريال للكيلووات وأرجعت ارتفاع التسعيرة الجديدة إلى أسعار الوقود عالميًا.

 وكانت شركة النفط التابعة للجماعة أعلنت في 11 نوفمبر الجاري ان سعر اللتر من الديزل 500 ريال أي ان قيمة الجالون 20  يساوي 10 الف ريال.

وهذا وتتولى جرعات الحوثي التي ترهق كاهل المواطنيين بجانب الزيادة السعرية للكهرباء، بالأضافة لإرتفاع المشتقات النفطية وكذا المواد الغذائية وذلك نتيجة ارتفاع أجور النقل.

وكذب ناشطون وحقوقيون ادعاءات المليشيات بأن الزيادة نتيجة لعوامل خارجية، متهمينها بختلق الذرائع في أطار سياسة لتجويع والعقاب الممنهج التي عمدت عليها المليشيات منذ سيطرتها على  الدولة.

مؤكدين أن قيمة صرف الدولار مقابل الريال بمناطق المليشيات تراجع ، دون تراجع الأسعار المشتقات النفطية أو المواد الغذائية أو غيرها.

وتاتي جرعات الحوثي السعرية في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطنيين لاسيما الموظفي الذين قطعت عليهم المليشيات رواتبهم  أكثر من 9 سنوات.