كثف رئيس الوزراء معين عبدالملك من اجتماعاته بالعاصمة عدن مع اشتداد الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة جراء توقف إيرادات النفط بسبب هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية.

وترأس معين اليوم الأربعاء اجتماع لقيادة وزارة المالية، لمناقشة وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المنفذة لتعزيز الاجراءات الحكومية لتحسين الموارد، وتنفيذ الإصلاحات والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

واطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزير المالية سالم بن بريك، حول وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها وبالأخص توقف تصدير النفط الخام نتيجة لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وما ترتب عنها من ازمة اقتصادية وتراجع مستوى الإيرادات.

مشيرا الى الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاحات العامة وخاصة تنمية الإيرادات وضبط الانفاق وبما يتسق مع  الالتزامات مع المانحين وعلى رأسهم الاشقاء في المملكة ودولة الامارات وكذا ضوابط المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وناقش الاجتماع رؤية وزارة المالية بشأن إدارة المالية العامة وخططها المؤسسية للعام القادم ٢٠٢٤، إضافة الى سير آليات صرف المرتبات في اطار الإصلاحات الحيوية التي تنفذها الوزارة.

 ووجه رئيس الوزراء، جميع الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة واهمية انجاز عملية الصرف في وقت قياسي ، مؤكداً على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الانفاق العام.

وفي اجتماع آخر ، ترأس معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، اجتماع للوزارات الاقتصادية والخدمية، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة، والاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع، الخطط المنجزة في تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام، إضافة الى الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد على الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة انجاز الخطط والاجراءات كلا فيما يخصها لاستكمال تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في المنحة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

وقدم وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات، تقارير حول مستوى تنفيذ الالتزامات وجدولة خططها واصلاحاتها وفقا لبرنامج زمني عملي يتم استيعابه في خطط الحكومة.

واستعرض الاجتماع الخطط الوزارية المعدة في هذا الجانب، في اطار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية ، وشدد على أهمية استيعاب الملاحظات والأفكار المقدمة لتطوير الخطط بما يضمن سرعة التنفيذ لها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل المشترك والنقاش بين القطاعات الفنية في تنسيق اعمال هذه الوزارات الحيوية، والرفع بالنتائج ليتم متابعتها ودعم تنفيذها.