نفت قبائل مأرب ما أعلنته السلطات المحلية في محافظة مأرب عن التوصل إلى اتفاق لرفع التجمعات الاحتجاجية في مديرية الوادي على قرار الزيادة السعرية في مادة البترول.

وذكر موقع محافظة مأرب، أن اللقاء الذي جمع المحافظ سلطان العرادة بعدد من أهالي مديرية الوادي، جرى خلاله "التأكيد على إنفاذ القرار الخاص بالزيادة السعرية بدون تأجيل، والاتفاق على رفع التجمع تحت هذه الذريعة".

وأوضح أن عضو مجلس القيادة محافظ المحافظة سيتحمل الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد لمدة 10 أيام، لـ "سد الذرائع، وحفاظا على المصلحة العامة".

هذه المزاعم نفاها المتحدث باسم مطارح مأرب محمد ميقان، الذي كشف تفاصيل لقاء ، مؤكداً بانه اللقاء "لا جديد فيه" ، نافياً مزاعم السلطة المحلية بالتوصل الى أي اتفاق.

موضحاً بان العرادة تحدث عن "ضرورة تظافر الجهود" وأنه عرض على ممثلي المطارح 20 ناقلة وقود مجانا لمديرية الوادي لمرة واحدة  مقابل رفع المطارح ، وأن العرادة وصغير بن عزيز "اكدا انهما لا يملكان للمطارح غير ذلك".

مشيراً الى بأن ممثلي المطارح أكدوا في هذا اللقاء أنهم لبوا الدعوة ليتم مناقشة اعداد اليه لتنفيذ المطالب المتعلقة بأبناء مأرب كافة والغاء قرار الجرعة فورًا وتشكيل لجنة من أبناء مارب لمكافحة الفساد ومراقبة ثروات البلاد.

مضيفاً بأن ممثلي المطارح أكدوا بأن هذه هي مطالبهم وأنهم لم يأتوا "لتلقي عروض خاصة بمديرية الوادي وبعد ذلك انفض اللقاء دون نتائج" ، نافياً نفياً قاطعاً صحة ما تحدثت عنه وسائل اعلام حكومية حول توجيه المحافظ بتزويد المديرية بالبنزين لمدة عشرة أيام.

ناطق مطارح مأرب ، سخر في تعليقه على اللقاء من ان مندوبي المطارح الذين حضروا اللقاء "هم أنفسهم الذين وصفهم بيان اللجنة الأمنية الصادر قبل ثلاثة أيام بالعناصر التخريبية المنتمية لتنظيم القاعدة واصحاب السوابق وقطاع الطرق والقتلة الذين صدر بحقهم احكام قضائية سابقا".

وكشف ناطق مطارح مارب بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبعض نوابه اعضاء المجلس سبق وأبدو التعاطي مع مقترح وقف تنفيذ قرار الجرعة "بينما ترفض قيادة مأرب التفاوض حول قرار الجرعة اطلاقاً" حسب قوله.