كشفت وزارة النقل في عدن ، عن فشل الحكومة في إتمام الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العام الماضي مع الأمم المتحدة لخفض رسوم التأمين البحري على السفن المتوجهة الى الموانئ المحررة.

ووقعت الحكومة ممثلة بوزير النقل عبدالسلام حُميد بالعاصمة عدن في أغسطس من العام الماضي مذكرة تفاهم أولية مع المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.

وتتضمن المذكرة وضع وديعة تأمينية قدرها 50 دولار في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض تأمين الرسوم التأمينية على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعف عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن والموانئ اليمنية ذات مخاطر عالية.

الا ان الوزارة كشفت عن فشل الحكومة في إتمام هذه الاتفاقية ، جراء عجزها عن تأمين المبلغ ، بحسب وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والمؤانئ القبطان علي الصبحي ، في كلمة له القاها بالنيابة عن الوزير في الورشة التي عُقدت امس السبت في عدن حول النشاط التجاري والملاحي لميناء عدن التحديات والحلول المتاحة. 

وتحدث الوزير في كلمته عن جملة التطورات المحلية والدولية والإقليمية المؤثرة على النشاط الملاحي والتجاري للميناء، والذي شملت على الصعيد المحلي حرب 2015م بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية الانقلابية وما نجم عنه من قطع الطرقات بين المحافظات وصعوبة نقل الشاحنات للبضائع خصوصاً من ميناء عدن الى تلك المحافظات المحفوفة بالمخاطر اضافة الى بعض التقطعات والجبايات التي تفرض وقيام المليشيات الحوثية بعمل نقاط جمركية في مناطق سيطرتهم وزيادة التكلفة على البضائع وانعكاسه على معيشة المواطن. 

ولفت، الى تأثير الازمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وازمة الحرب الروسية الاوكرانية اضافة الى التطورات الدولية وأبرزها الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وما يترتب عليها من تهديدات للملاحة الدولية في كل من البحر الاحمر وخليج عدن.

مؤكداً ان تلك التطورات انعكس على زيادة الكلفة الاقتصادية للنقل البحري وتناقص الحركة الملاحية بسبب ارتفاع التأمين لمخاطر الحرب وصلت الى 16 ضعف عما كان عليه وكذا ارتفاع تكاليف النقل البحري الى ميناء عدن من 100 الى 150 بالمائة لارتفاع التأمين الاضافي نتيجة الوضع الحالي. 

واستعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ، الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن في نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة الى ميناء عدن وكذا عمل الغرفة التجارية والصناعية بعدن والغرفة الملاحية لإقناع المستوردين اليمنيين والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ الى ميناء عدن.

كما أشار الوكيل الى جهود التنسيق مع شركات التأمين العالمية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتخفيض تكاليف التأمين كمخاطر للحرب وذلك بوضع وديعة تأمينية تقدر ب50 مليون دولار إلا انه قال بأن هذه الجهود لم تكلل بسبب عدم مقدرة الحكومة بالوفاء بتأمين المبلغ.