أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري ، على أهمية دعم السلطات المحلية ووحداتها الإدارية وتمكينها اقتصادياً وتنموياً مساهماً  في تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات الاساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة تمكين السلطات المحلية من قيادة التنمية الإقتصادية المحلية وتقديم الخدمات، التي نظمتها مؤسسة ديب روت للإستشارات، والذي عُقدت في إطار تعاون وتمويل الإتحاد الأوروبي مع وزارة الإدارة المحلية وبحضور ممثلي السلطات المحلية للمحافظات المحررة .

كما تحدد الورشة أولويات الخدمات التي تتطلبها السلطات المحلية وكذا تحديد التحديات وطرح الفرص المناسبة والحلول الممكنة للتغلب على تلك الصعوبات والمعوقات، للانتقال بعمل السلطة المحلية نحو التنمية الإقتصادية المستدامة . 

ونوه الوزير الأغبري دعم الحكومة على خلق وتشجيع الشراكة المجتمعية بين المنظمات الأممية والمانحين وربطها بالجهات ذات العلاقة ومشاركة القطاع الخاص لتمكين المحليات من تقديم الخدمات والتنمية والاقتصادية بشكل أفضل. 

مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الورش التي تسعى لتحقيق تنمية محلية مستدامة للوحدات الإدارية ، باعتبارها مُحركًا اقتصادياً للتغيير في المجتمعات المحلية.

مشدداً على أهمية الإستفادة من برامج وانشطة الورشة  وتبادل الخبرات فيما بين السلطات المحلية والحرص على الخروج بتوصيات وملاحظات ذات جدوى تعكس احتياجات ومتطلبات السلطات المحلية ومكاتبها التنفيذية وفقاً للبيانات والاوضاع التي تمر بها كل محافظة على حده. 

من جانبه استعرض رأفت الاكحلي مدير مؤسسة ديب روت للإستشارات أهمية ومحددات الورشة والأهداف المرجوة من مخرجاتها، وتوجهات المؤسسة  في السعي لاعتماد المخرجات كوسيلة ناجحة لتعزيز تمكين السلطات المحلية من قيادة التنمية الإقتصادية المحلية وتقديم الخدمات .

حضر الورشة وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل الأستاذ عوض مَشْبح  والوكيل المساعد لقطاع التنمية المحلية مصطفى البريهي والوكيل المساعد لقطاع الوحدات الإدارية فائز علي محسن  وعددٌ من قيادات وموظفي الوزا ة والجهات ذات العلاقة.