أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء، البقاء في حالة انعقاد بعد يوم من تهديدات أطلقتها مليشيات الحوثي باستهداف المناطق المحررة اقتصادياً.

وفقا لبيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني ، اختتمت إدارة البنك اجتماعات دورتها الخامسة والتي استمرت يومين، واستعرض فيها جملة من التقارير من القطاعات المختلفة حوّل التصعيد المستمر لمليشيات الحوثي.

مشيرة الى استمرار استهداف المليشيا للقطاع المصرفي والعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وتعطيلها للموارد الاقتصادية العامة لتزيد من معاناة المواطنين في كل المحافظات، وحرمانهم من ابسط الحقوق والخدمات ومنها المرتبات وخدمات الكهرباء.

وأضاف: "اقر المجلس استمرار انعقاده لمراقبة هذه التطورات والتعامل مع ما يستجد بما يستحق من إجراءات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في حين أفادت مصادر إعلامية بتوجيه إدارة الاعلام في البنك المركزي دعوة الى الصحفيين ووسائل الاعلام لحضور مؤتمر صحفي سيعقده محافظ البنك احمد غالب المعبقي حول الوضع الاقتصادي الحالي والتطورات الأخيرة صباح الأحد القادم، في مقر البنك بالعاصمة عدن.

ويأتي هذا البيان بعد التهديدات التي أطلقها البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء امس الثلاثاء مع قرب انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي بعدن، للبنوك الإسلامية والتجارية لنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة عدن والتي تنتهي بحلول نهاية مايو الجاري.

حيث أصدر بنك صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي ، بياناً، حذر فيه "من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي" ، محملاً اياه "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات".

وقال البنك الخاضع للحوثيين "أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية"، وزعم بأنها تأتي على خلفية موقف الجماعة الحوثية من الحرب على غزة.

بنك صنعاء الذي توعد باتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي" والعمل "لمنعها بكافة الطرق" ، توعد ضمنياً باستهداف المناطق المحررة اقتصادياً حيث قال بان إجراءات الحكومة وبنكها في عدن ستضر المناطق المحررة بشكل أكبر.