دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مليشيا الحوثي للانخراط بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

وجدد المجلس الوزاري بيانه الصادر عقب اجتماعه في دورته الستين بعد المائة المنعقد، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

ورحب المجلس في بيانه باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، 

وجدد المجلس الوزاري، دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

داعياً مليشيات الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما دعا المجلس الوزاري، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة مليشيات الحوثي التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن ، معبراً عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

كما أدان المجلس الوزاري، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.