كشفت مصادر إعلامية عن اتخاذ البنك المركزي في عدن لحزمة من التدابير لوقف انهيار العملة المحلية بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من المنحة السعودية.

وقالت المصادر بان البنك اصدر الخميس حزمة من التدابير المنظمة لآليات تحويل الأموال، والملزمة لكافة شركات الصرافة المحلية، في ظل الانهيار الذي تشهده العملة المحلية بالمناطق المحررة.

ووضع البنك سقفًا محددًا للحوالات الداخلية بمقدار عشرة آلاف دولار أمريكي، للحوالة الواحدة في اليوم الواحد، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما وجه بإيقاف عمليات التغطيات بين الصرافين بشكل نهائي، وإيقاف كافة التحديثات لأسعار العملات في أي تطبيقات مصرفية أو صفحات رسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد إنشائه شبكة وطنية موحدة في تحويل الأموال ، ومساعي البنك لوقف تراجع العملة المحلية أمام العملات الصعبة والحد من عمليات المضاربة.

يأتي هذا بالتزامن مع اعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسفير السعودي عن تحويل السعودية للدفعة الثالثة من منحة المملكة لدعم عجز الموازنة اليمنية للبنك المركزي في عدن، لدعم الرواتب والأمن الغذائي.

وأعلنت السعودية في أغسطس 2023،تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بـ1.2 مليار دولار، استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة العامة، وقدمت في الشهر نفسه الدفعة الأولى بـ250 مليون دولار .

وفي فبراير الماضي أعلنت السعودية تقديم الدفعة الثانية بذات المبلغ ، في حين لم تذكر الحكومة او السفير السعودي حجم المبلغ الذي تم تحويله بالدفعة الثالثة ، في ظل تضارب التقارير الإعلامية حول ذلك.

 ففي حين نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر في الحكومة بأن السعودية أودعت نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني ، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في البنك المركزي ، بإن المبلغ يقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأضاف المصدر - مفضلا عدم ذكر اسمه- ، للوكالة التركية بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبلغ الذي تم إيداعه خلال الساعات القادمة في بيان رسمي.