أسبوع فقط ، كانت المدة التي استغرقتها الحكومة للتراجع عن خوض معركة جديدة لفرض سلطتها الشرعية على سلطة مليشيا الحوثي الانقلابية ، بعد التجربة القاسية التي خاضتها في معركة البنوك الأخيرة.

وكانت المعركة هذه المرة ، تتعلق بمحاولة وزارة الداخلية بالحكومة الشرعية فرض التعامل بالبطاقة الشخصية الذكية التي شرعت في إصدارها منذ نحو عام ، ضمن محاولات الشرعية التخلص من سطوة انقلاب مليشيا الحوثي على بعض مؤسسات الدولة الخاضعة لها في صنعاء.

حيث جاءت هذه الخطوة بعد سنوات من العراقيل التي كانت تواجه أبناء المناطق المحررة في استخراج البطائق الشخصية الالكترونية جراء احتكار الأمر من قبل مصلحة الأحوال المدنية في صنعاء الخاضعة للمليشيا الحوثي.

الا أن البطاقة الشخصية الذكية الصادرة عن سلطة الشرعية تواجه تحدياً كبيراً ليتم فرضها بديلاً عن البطاقة الشخصية السابقة ، مع رفض شركات الاتصالات وأهم البنوك التجارية وشبكات تحويل الاموال التي تقع إدارتها تحت سطوة مليشيا الحوثي في صنعاء التعامل بهذه البطاقة في فروعها بالمناطق المحررة.

وهو ما اقرت به وزارة الداخلية رسمياً في وثيقة صادرة عن وكيلها الأول اللواء / محمد سالم بن عبود الشريف الذي اصدر تعميماً على البنوك والمؤسسات التجارية والخدمية العاملة بالمناطق المحررة بالتعامل مع البطاقة الشخصية الذكية الصادرة عن الحكومة الشرعية.

وكشف تعميم الوكيل اول عن قيام بعض البنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات التجارية برفض التعامل مع البطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) وتقدم في التعامل البطاقة السابقة.

مشيراً الى توجيهات وزير الداخلية اللواء / إبراهيم حيدان والمتضمنة الاعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية وايقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي.

محذراً من أن مخالفة هذه التوجيهات تعتبر مخالفة للنظام والقانون وسيعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية، وإنزال العقوبات على هذه الجهات والتي قد تصل الى اغلاقها وتوقيفها عن العمل.

وعقب أسبوع واحد فقط من تعميم الوكيل ، وجه الوزير اليه خطاباً رسمياً أشار فيه الى تعميه السابق ، موجهاً بمتابعة مستوى التنفيذ فيما يخص اعتماد البطاقة الشخصية الالكترونية الذكية والتعامل بها في كافة التعاملات واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين عبر مدراء أمن المحافظات.

الا أن الوزير ختم خطابه بالتوجيه بتمديد التعامل بالبطاقة السابقة ستة أشهر "تقديرا للوضع الحالي حتى يتمكن المواطنين من استخراج البطاقة الذكية"، في تراجع لتوجيه السابق بإلغاء التعامل بها بشكل نهائي.

هذا التراجع السريع للوزير يُعد امرأ طبيعياً نظراً لصعوبة ان تتمكن الوزارة ومعها الشرعية من فرض التعامل ببطاقتها الذكية على شركات الاتصالات والبنوك التجارية وشبكات تحويل الاموال التي تقع إدارتها تحت سطوة مليشيا الحوثي في صنعاء.

فالأمر هنا يعني تكرار لما حصل مع قرارات البنك المركزي في عدن التي أصدرها في ابريل الماضي لفرض سلطته الشرعية على القطاع المصرفي بعد إقدام المليشيا على صك عملة معدنية ، الا أن المليشيا تصعد الأمر بشكل غير متوقع وهددت باستئناف الحرب واستهداف مصالح حيوية داخل السعودية التي سارعت للضغط على مجلس القيادة الرئاسي للتراجع عن القرارات وهو ما تم أواخر يوليو الماضي.

والى جانب ادراك الحكومة الشرعية عجزها التصعيد مرة أخرى ضد البنوك التجارية ، تدرك ان عجزها يتضاعف مع ملف الاتصالات ، حيث ترضخ المناطق المحررة لاحتكار شركات الاتصال الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء ، في ظل استمرار عجز الشرعية لأكثر من 9 سنوات على انشاء شركة اتصال بعيدة عن سطوة الحوثي.