حملت قيادة البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مسئولية الانهيار المتسارع الذي تشهده حالياً العملة المحلية في المناطق المحررة.

وقال البنك في بيان صادر عن اجتماع استثناء عقده مجلس إدارة البنك صباح اليوم الأربعاء لمناقشة التطورات الاقتصادية والمصرفية ، أشار فيه الى ان ما تشهده المناطق المحررة هو نتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية الإجرامية واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها  في وقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة.

ولفت البيان الى ما اسماه بـ "العجز المؤسف من المؤسسات المعنية" تجاه الممارسات التخريبية الاخرى التي تشنها أجهزة مليشيا الحوثي الإستخباراتية، وفي مختلف الجوانب وخاصة حربها ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت مؤخراً منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية.

مذكراً بتحذيرات البنك السابقة منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في اكتوبر 2022 من المالات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الاجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.

مستدركاً بالقول : وللأسف لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة  كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها.

البنك في بيانه أكد بأنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه  وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة و المؤسسات المالية و المصرفية الدولية  للتعاطي مع اثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

الا أنه ناشد للقيام بذلك من مجلس القيادة والحكومة توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية ، داعياً في الوقت نفسه، إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة.

كما طالبت إدارة البنك بإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

وناشد مجلس إدارة البنك المركزي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة  لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات  التي باتت في  أسواء حالاتها.

مجلس إدارة البنك المركزي دعا أيضاً إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين ، بحسب البيان.