أغلقت شركات الصرافة في محافظة مأرب أبوابها مجددًا، اليوم الاثنين، بعد ساعات فقط من استئناف نشاطها، وذلك احتجاجًا على استمرار الفارق في أسعار الصرف بين مأرب وعدن.

وأوضحت جمعية الصرافين في مأرب، في بيان لها، أن قرار الإغلاق جاء بعد رصد ارتفاع سعر الصرف في عدن مقارنة بمأرب فور صدور إعلان استئناف العمل، وقبل أن تبدأ الشركات في مأرب نشاطها، معتبرة ذلك انتهاكًا للتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي بضرورة توحيد أسعار الصرف بين المحافظات.

وأكدت الجمعية أن استمرار العمل في ظل هذا التباين قد يعرض منشآت الصرافة في مأرب لمخاطر قانونية، بما في ذلك المساءلة وتحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار، فضلًا عن احتمال فرض عقوبات تصل إلى سحب التراخيص.

ودعت الجمعية جميع منشآت الصرافة في مأرب إلى تعليق أعمالها مجددًا، ريثما يتم عقد اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي والسلطة المحلية، لمناقشة أسباب التفاوت السعري واتخاذ قرارات مناسبة لمعالجته.

وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قد استئناف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في المحافظات المحررة، بعد توقف دام أربعة أيام، جراء تدهور العملة المحلية، محددًا سقف المصارفة عند 2000 ريال سعودي.