أصدرت الإدارة الامريكية لوائح عقوبات تنفيذاً لقرار تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية طالت قطاعات النفط والاتصالات التابعة للمليشيا.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، سيتم حظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 أبريل 2025م.

ووفقًا للوثيقة ، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليًا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويشمل القرار الذي ، منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

ويؤكد الوثيقة ما تداولته مصادر إعلامية يمنية، نقلا عن تجار نفط في صنعاء، أن سلطة الميليشيا طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، تحسبا لإجراء أمريكي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.

كما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، لوائح عقوبات على قطاع الاتصالات التابع للمليشيا الحوثي الإرهابية، وتُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن.

وتسمح الرخصة العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية ، وتبادل الاتصالات عبر الانترنت، والخدمات المقدمة عبر الانترنت.

في حين تحظر العقوبات بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات الى المليشيا الحوثي وكذا بيع أو تأجير قدرات وسعات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية.

كما تحظر العقوبات بشكل عام أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية وهي جماعة الحوثي، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن تشديد العقوبات الأمريكية على الحوثيين في أعقاب تصنيفهم منظمة إرهابية، في خطوة تهدف إلى الحد من مصادر تمويل الجماعة، وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.