تصاعد التوتر في المشهد بحضرموت بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت الذي يقوده الشيخ / عمرو بن حبريش ، الذي دعا للقاء لمشائخ ومقادمة المحافظة صباح السبت القادم.

الدعوة الى اللقاء جاءت في سياق خطاب تصعيدي من قبل بن حبريش ضد السلطة المحلية وضد المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات النخبة الحضرمية ، لفرض ما يُسميه الحكم الذاتي لحضرموت.

وفي هذا السياق عقدت اللجنة الأمنية العليا بحضرموت اجتماعًا طارئاً لها اليوم الخميس في مدينة المكلا، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري.

وكان لافتاً الحضور الأمني والعسكري البارز ، حيث حضر الاجتماع كل من قائدي المنطقتين العسكريتين الثانية والأولى، ومديري الأمن والشرطة بساحل ووادي حضرموت، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.

وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة الأمنية بياناً شديد اللهجة لوحت فيه بشكل ضمني بالقوة في مواجهة التحركات التي يقودها بن حبريش تحت لافتة "مطالب أبناء حضرموت".

وقالت اللجنة في بيانها بأن "السلطة المحلية واللجنة الأمنية بالمحافظة قدّمت كل التنازلات في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنيب حضرموت المواجهات البينية حفاظًا على السلم المجتمعي وعلى وحدة الصف".

مشيرة الى تضاعف حدّة معاناة أبناء حضرموت من زيادة انقطاعات الكهرباء، وما عملته السلطة المحلية من حلول تجاه ذلك بتبنّي مشاريع استراتيجية مُستدامة وعلى رأس ذلك إنجاز مصفاة تكرير الوقود الثقيل "مادة المازوت".

متهمة بشكل غير مباشر حلف قبائل حضرموت الذي يتزعمه بن حبريش بعرقلة جهودها في حل ملف الكهرباء ومنها منعٍ وصول الوقود إلى محطات التوليد ، متحدثة عن "خلق الأزمات منذ نحو ثمانية أشهر والتي انعكست سلبًا على خدماتهم، وأرادت خلق انقسام في النسيج الاجتماعي" ، في إشارة الى تحركات الحلف وبن حبريش.

وفي حين تحدثت اللجنة الأمنية عن ان "استمرار هذه الأزمة غير المبررة يضع علامات استفهام كبيرة حول الأهداف الخفية وراءها"، أكدت بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن حضرموت أو منجزاتها أو سكينة مواطنيها".

مؤكدة بأن "رجال أجهزتها العسكرية والأمنية الأشاوس في جاهزية تامة ويقظة عالية، متمسّكون بالعهد والولاء لحضرموت والوطن، وعلى العقيدة العسكرية ومبدأ الحياد السياسي، وستكون كما عهدتموها الحصن المنيع ضد أي محاولات تستهدف أمن حضرموت ومكتسباتها".

وأعلنت اللجنة الأمنية في بيانها رفضها القاطع "أي محاولة لزعزعة أمن حضرموت أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن حضرموت، وتؤكد أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس باستقرار المحافظة".

مؤكدة على "وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية وتمسّكها بالعقيدة العسكرية والحياد السياسي، وأن أي تجاوز للقانون سيواجه بردع قانوني صارم".

وحذرت اللجنة الأمنية المواطنين "من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية" ، داعية للتمسّك بالدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، مؤكدة أن أي اشكاليات من شأنها أن تُعالج في إطار الدولة ومؤسساتها الرقابية والمحاسبية.

وفي ختام بيانها شددت اللجنة الأمنية العليا بحضرموت على حظر دخول الأسلحة والتجول بها في كافة المنافذ والنقاط العسكرية بالمحافظة.