وصل الصراع بين رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً وبين مدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلى ذروته،بعد أيام من نشر الغسيل المتبادل بين طرفا الصراع على النفوذ والمال.

وكشفت مصادر إعلامية عن أن «رئيس الوزراء اليمني د.معين عبدالملك باشر خطته الخاصة بمكافحة الفساد بموجب بعض بنود اتفاق الرياض،من خلال فرض ضرائب ورسوم مالية على سفن النفط التي يملكها رجل الأعمال اليمني أحمد العيسي ،وهو الأمر الذي أثار حنق الأخير ودفعه للقيام بحملة تشويه ضد رئيس الوزراء معين عبدالملك وحكومته».

وقالت المصادر، أن «تحركات عبدالملك جاءت بضوء أخضر من الرئيس هادي زيادة محصلات الحكومة من أجل تجهيز الموازنة المالية للعام 2020، واضافة مبالغ مالية للنفقات التشغيلية للحكومة».

وبحسب المصادر، فإن «أحمد العيسي أوجد صراعاً جديداً في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، من خلال دعم تحركات شعبية ضد الحكومة وقرر قطع مادة الديزل على محطات الكهرباء كونه المزود الوحيد للخدمات في كافة المناطق المحررة».

وتشير المصادر إلى أن «أحمد العيسي يُعد الواجهة الكبيرة لنجلا هادي جلال وناصر في تسيير الاعمال والواجهات التجارية في الآونة الأخيرة مما مكنه من توسيع نفوذه داخل الشرعية بشكل كبير فعمل على تعطيل مؤسسات الدولة وأسس مؤسسات عملاقة كان اخرها طيران الملكة بلقيس على انقاض الخطوط الجوية اليمنية كقطاع عام .

إضافة الى تعطيل الهيئة العامة للجمارك وتم الحاق قيادات في الهيئة برواتب مجزيه من مكتب الشيخ العيسي بالرياض وعدن ورواتب دائمه دون معرفة ما هو المقابل» .

ووفقاً لتأكيد مصدر في وارة النقل ، فإن مسؤول كبير في الوزارة أكد صحة هذه المعلومة» وقال بأن الوزير «يُعد أكبر متواطئ في اطار شبكة كبيرة وأن وزارة النقل والمواصلات اهم وازارتي يوليهما العيسي وناصر وجلال جل الاهتمام«.

وفي ذات السياق قال مصدر بمكتب د.معين عبد الملك أن الدكتور معين وجهه بإنزال مناقصة عاجلة وان نسبة الاقبال من التجار ورجال الاعمال كانت كبيرة وبفوارق أسعار كان يقدمها العيسي قد تتجاوز النص ما جعل رئيس الوزراء يصعد اكثر من مواجهه العيسي كصاحب حق في حماية الحق الشعبي وحماية المال العام .

وقالت المصادر بأن ذلك يعد نذر يسير من ملف الصراع الحكومي بين الكبار يظهر للعلن لأول مرة وأن ما خفي هو الاكبر وقد تمتد مصالحة حتى الى مليشيات الحوثي نفسها.

فقد اشارت معلومات من وزارة "الاتصالات" ان الوزير باشريف وناصر هادي والشيخ العيسي يعملان على اطلاق شركة اتصالات خاصة قد تكون واي (Y) نفسها من عدن وقد حصلا على ترخيص لعشر سنوات من الرئيس هادي دون علم الحكومة عنها شيئا ويعد مخالف للقانون بشكل واضح وصريح.

وقالت المصادر بأن اهتمام الوزير بهذا الشركة يأتي على حساب مهامه الرسمية من نقل شبكة الهاتف الثابت والدولي "تيليمن" ويمن موبايل سبأفون وMTN الى مناطق الشرعية والاستفادة من عائداتها ورسومها وحتى خدمة الانترنت التي حافظ الوزير على إبقاءها تحت سلطة الحوثيين.

لافتة الى ان الوزير كرس جهوده لإنشاء شركات خاصة او شركات جديده خاصة وحكومية المستفيد الأول منها شخصه والعيسي وناصر هادي حسب المصدر بوزارة الاتصالات.

وأشارت المصادر الى ان ذلك يعني أن قطاع الاتصالات قد انضم الى قطاعات كبيرة ليصبح تحت إدارة العيسي والوزير لطفي باشريف.

وكشفت المصادر عن فساد كبير في داخل الوزارة للوزير واللوبي المحسوب عليه الذي عمل على اصدار قرارات للأشخاص هم تحت سيطرتهم لكي تكون القرارات لصالحهم الخاص ، وعمل أيضا على جعل ابن الوزير ضابط اتصال بين الشركات العالمية والحوثيين والحكومة الشرعية .