كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك عن جانب من الفساد المهول في قطاعات وزارة الداخلية التابعة للشرعية متعلق بصرف الرواتب.

جاء ذلك في حديث له لقناة "العربية"، أشار فيه الى القرار الذي اتخذه الرئيس هادي بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية.

حيث قال معين بأن القرار الذي مثل أحد بنود الإصلاحات الحقيقية، وفّر لخزينة الدولة بحدود مليار و300 مليون ريال يمني في شهر واحد.

مشيرا إلى شبكات المصالح أو الفساد التي تكونت خلال فترة طويلة أوجدت نفوذاً على حساب مؤسسات الدولة.

مؤكداً، أن الاصلاحات التي بدأتها الحكومة بتوجيهات ودعم من رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها تصحيح شراء الوقود حققت نتائج نتائج جيدة؛ وستوفر الكثير على ميزانية الدولة.

وجاء قرار رئيس الجمهورية بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية؛ لتجاوز وقوع أي عمليات فساد أو نهبٍ للمال العام ، حيث كانت تتم عمليات استقطاع غير قانونية من قبل القادة الأمنيين بحق رواتب الجنود وهو ما كان يولد احتجاجات وغضب في أوقات كثيرة.

وكشفت هذه الاجراءات أن قطاعاً واسعاً من المؤسسات الامنية تحوي الالاف من الأسماء الوهمية؛ الأمر الذي يعني أن مواصلة الصرف عبر المصارف سيُعيد هذه المرتبات الى خزينة الدولة.