أتهمت صحيفة "الشارع" اليومية القوات الموالية لحزب الإصلاح بمواصلة مصادرة الصحيفة ومنعها من دخول تعز ومأرب.

وقالت الصحيفة في بيان لها نشره رئيس تحريرها الصحفي نائف حسان على صحفته بـ"الفيس بوك " بأن "نقطة الهنجر"، التابعة للشرطة العسكرية والمتمركزة على مدخل منطقة "الضَّبَاب"، المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز، صادرت الكمية المخصصة من صحيفة "الشارع"، عدد أمس (الأحد)، لمدينة تعز.

مضيفة بأن جنود النقطة، التابعون لمحور تعز العسكري والموالي لحزب الإصلاح، قاموا باحتجاز سواق الباص، ثم أطلقوا سراحه، بعد أن صادروا كمية النسخة المخصصة من صحيفة "الشارع" لمدينة تعز.

وأدانت الصحيفة استمرار القوات الموالية لحزب الإصلاح بمصادرة الصحيفة ومنعها من دخول مدينة تعز، أو التوزيع فيها، محملة قيادة المحور العسكري، وحزب الإصلاح، مسؤولية تواصل هذا التصرف المعادي لحرية الصحافة، والمنتهك للدستور وحق اليمنيين في الحصول على المعلومات.

وقالت الصحيفة بأن قيادة المحور لا تزال تمنع، منذ نوفمبر الفائت، "الشارع" من دخول مدينة تعز، وتوزيعها في أكشاك بيع الصحف فيها وتهديد من يقوم بذلك ، بعد اختطاف موزعها زكريا الياسري، في ذات النقطة في الـ25 من شهر نوفمبر.

الصحيفة أكدت بأن السلطات العسكرية والمدنية الحاكمة لمحافظة مأرب، والتي ينتمي قادتها إلى حزب الإصلاح، لا تزال تواصل منع صحيفة "الشارع" من التوزيع في مدينة مأرب، منذ نهاية العام الفائت.

ودعت الصحيفة رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومحافظ محافظة تعز، التدخل لوضع حد لهذه التصرفات المنتهكة للدستور والقانون التي تقوم بها قيادة المحور العسكري في تعز، وسلطات محافظة مأرب، الموالية لـ "الإصلاح"، ضد صحيفة "الشارع".

كما دعت الصحيفة الأحزاب والمنظمات الحقوقية، المحلية والعربية والدولية، إلى إدانة استمرار الممارسات الخارجة عن القانون، والمعادية للصحافة وحرية الرأي، التي تتعرض لها من قبل قيادات محور تعز العسكري، بتحريض من قيادة حزب الإصلاح، على ذمة نشر الصحيفة تقارير صحفية تتحدث عن ارتكابهم لتجاوزات ومخالفات للقانون، وقيامهم بنهب أملاك خاصة بعدد غير قليل من المواطنين، إضافة إلى مصادرتهم، واستيلائهم المستمر، لمرتبات الجنود، ومخصصات متعلقة بقوات الجيش في المحافظة.

الصحيفة اعتبرن استمرار مصادرة أعدادها ومنعها من دخول مدينة تعز والتوزيع فيها عمل عصابات، ولا يمكن لـ "جيش وطني" حقيقي ارتكاب هذه الأعمال المتجاوزة للدستور والقانون، والمقوضة للأسس والمبادئ التي قامت عليها الدولة الوطنية في اليمن، عام 1990؛ والتي اقترن قيامها بحرية الصحافة والرأي.

مؤكدة بأن استمرار أعمال القرصنة ضدها لن يثنيها عن القيام بدورها في كشف الفساد، وتعرية الفاسدين، والمعتدين على أملاك وأراضي المواطنين سواءً في تعز أو في غيرها من محافظات البلاد.