كشفت وثائق نشرها ناشط جنوبي بارز عن توجيهات متناقضة بين مسئولين الشرعية حول الأحداث في المهرة.

الوثائق التي نشرها المحامي الجنوبي يحيى الشعيبي توضح توجيهان متناقضان لنائب الرئيس علي محسن ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري.

التوجيهات جاءت على أثر الأحداث التي شهدها منفذ شحن الحدودي بالمهرة ، حيث تعرضت القوات السعودية لكمين مسلح اندلعت على اثره اشتباكات بين القوات والمسلحين.

حيث اصدر الميسري توجيهات الى كل من محافظ المهرة وقائد المحور قائد اللواء 123 واللواء 137 ومدير الأمن والشرطة العسكرية بمنع ارسال أي حملة عسكرية الى المنفذ.

وأشار الميسري في توجيهات " العاجلة " بأن الاشكال سيتم حله لاحقا.

هذه التوجيهات اعقبتها توجيهات متناقضة تماما من قبل علي محسن الأحمر نائب الرئيس ، عبر خلية الارتباط والتنسيق بالعمليات المشتركة في الرياض.

وقضت التوجيهات الى المحافظ وقائد المحور بالتعاون مع القوات السعودية في مواجهة من وصفهم بالمخربين والمهربين ومنع التقطعات في الطرقات.

الأحمر وجه أيضا بفرض النظام والقانون والتعامل بحزم مع أي اعمال تخريبية ، محملا المحافظ وقائد المحور مسئولية التقصير.

مراقبون اعتبروا هذه التوجيهات دليلا فاضحا على الصراع داخل الشرعية، وتحولها الى أدوات قطرية اخوانية لمواجهة التحالف العربي ، وهو ما تشير اليها توجيهات الميسري الذي بات يتصدر المواجهة باسم الاخوان ضد السعودية.

مشيرين الى أن توجيهات الأحمر جاءت لاحقا بضغوط من السعودية، ولم تأتي ضد توجيهات الميسري الذي لم تشير اليها رغم انها تصدرت في اليوم التالي.

مشيرين الى الحملة الاعلامية التي يشنها نشطاء الاخوان ضد التواجد السعودي في المهرة ، وهي حملة تلقى تأييدا من قبل جماعة الحوثي ونشطاءها.

هذا التوافق بحسب المراقبين يعود الى رغبة السعودية في منع عمليات تهريب الأسلحة التي تتم عبر المهرة قادمة من عمان الى مليشيات الحوثي والتي اكدها تقارير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن.

مؤكدين بأن عمليات التهريب تتم بتسهيل من قبل قيادات إخوانية لتمرير عبر مناطق سيطرة القوات الموالية لهم من المهرة وحضرموت ومنها الى مأرب والجوف حتى تصل الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.